تحالف “أكوا باور” و”السعودية للكهرباء”: 14.6 مليار ريال اتفاقيات مع “شركة شراء الطاقة”
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقعت شركتا «أكوا باور» و»السعودية للكهرباء» مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، اتفاقيات بقيمة 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، بحسب إفصاحين منفصلين للشركتين المدرجتين في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، نُشرا على موقع «تداول» الثلاثاء.
وتتعلق الاتفاقيات بشراء الطاقة لمدة 25 عاماً من مشروعي «محطة طيبة 1» و»محطة القصيم 1» الواقعتين في منطقتي المدينة المنورة والقصيم ، وهما محطتان غازيتان لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 1800 ميغاواط.
وكان التحالف المكون من «أكوا باور» و»السعودية للكهرباء» قد فاز أواخر أكتوبر الماضي بعقد من «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس) لتطوير المشروعين المعتمدين على تقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة، حيثُ أُعلن حينها أن إبرام اتفاقيات شراء الطاقة مع «السعودية لشراء الطاقة» ، سيجري في نوفمبر الجاري.
ويمثل المشروعان جزء من محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة في المملكة، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتوطين صناعة الوحدات الغازية واستخدام تقنيات التقاط الكربون، بحسب ما ورد في إفصاح سابق لـ»السعودية للكهرباء»، والتي أشارت إلى أن المشروعين يتماشيان مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1200 ميجاواط، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن موافقتها للشركة السعودية للكهرباء على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التوسعة. وتبلغ السعة الإجمالية للمشاريع 8400 ميجاواط، من المتوقع أن تسهم في تزويد حوالي 3.5 ملايين وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا. وتعـد هذه المشاريع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة للکهرباء أکوا باور
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا