الإمارات: تغير المناخ عامل مساهم بعدم الاستقرار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم جهود تحديث هيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن العالم يشهد زيادة بعدد الصراعات وتدهور سيادة القانون، ومعتبرةً أن تغير المناخ أصبح عاملاً مساهماً بعدم الاستقرار بشكل متزايد.
وأكدت دولة الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته المقدم دانا حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، دعم خطة الأمين العام للأمم المتحدة الجديدة للسلام والمبادرات الأممية الخماسية التي تهدف لتحديث هيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة، بما في ذلك الشرطة، لتكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والناشئة، مشيرةً إلى أن العالم يشهد زيادة في عدد الصراعات وتدهور سيادة القانون، وتآكل الثقة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت: «رغم هذه التحديات، تظل قدرات الأمم المتحدة الشرطية مساهماً هاماً في حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن المجتمعات وتعزيز المؤسسات الوطنية الهشة».
وقالت: «يظل تطبيق معايير أداء شرطة الأمم المتحدة أمراً بالغ الأهمية لضمان عدم قيامهم بمهمتهم فحسب، بل أيضاً ضمان أن ينظر إليهم على أنهم يقومون بذلك من قبل المجتمعات المضيفة لهم».
واعتبرت أن أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تستفيد من الشراكات الإقليمية، قائلةً: «تعتقد دولة الإمارات أن آليات التعاون مع المنظمات الشرطية الإقليمية، مثل أفريبول على سبيل المثال، يمكن أن تكون حاسمة لضمان عمل الشرطة الواعي بالسياق».
وأضافت: «يمثل عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالشرطة فرصة مهمة لتقييم فعالية جهود المساعدة الشرطية التي تقدمها الأمم المتحدة، وتحديد الثغرات في الدعم، ونوع التآزر بين آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل الشرطي».
وأشار البيان إلى أن تغير المناخ أصبح عاملاً مساهماً في عدم الاستقرار بشكل متزايد، حيث يؤثر المناخ المتغير على الأنماط الزراعية، ويغذي المواجهات بين المجتمعات، ويثير التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة.
وقال: «يتعين على الأمم المتحدة أن تقود الطريق في ضمان عدم إلحاق بعثات حفظ السلام التابعة لها أي ضرر بالبيئة».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تقود الجهود الرامية إلى دعم تحول الأمانة العامة للأمم المتحدة نحو المزيد من استخدام الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام، بما في ذلك من خلال «اتفاق الطاقة بشأن الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».
وقال البيان: «تستضيف دولة الإمارات هذا العام منتدى وزارياً حول المرونة المناخية حول (تمكين إنفاذ القانون من أجل مستقبل أكثر اخضراراً) لأول مرة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي نهاية الشهر الجاري».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.