نقطة أمنية رئيسية عند نهاية جسر جابر للتعامل مع مخالفات الآداب العامة والخروج على القانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مع بداية موسم المخيمات الربيعية، وما يرافقها من انتشار المخيمات في مناطق البر، شمالاً وجنوباً، تعمل وزارة الداخلية على تكثيف استعداداتها لمواكبة الموسم بخطة أمنية محكمة، وإجراءات غير مسبوقة تحفظ الأمن وسلامة الكشاتة وأصحاب المخيمات، وتمنع المظاهر الخارجة على القانون.
وقبيل دخول الموسم، وفي المنطقة الشمالية، وضعت الوزارة نقطة أمنية رئيسية عند نهاية جسر جابر، يشارك فيها كل من الأمن العام والنجدة والمرور والقوات الخاصة والمباحث الجنائية، إضافة إلى توفير عدد من عناصر الشرطة النسائية للتعامل مع البلاغات النسائية.
«الراي» جالت على النقطة الأمنية عند نهاية جسر جابر، التي تعتبر مركزاً أمنياً مهماً لفرض السيطرة وتحقيق النظام في المنطقة الشمالية، والتقت مدير إدارة العمليات في مديرية أمن للجهراء العميد محمد طاهر الإبراهيم، الذي قال إن «النقطة الأمنية عند نهاية جسر جابر، جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية ووكيل الوزارة، بضرورة الانتشار الأمني، والتواجد في المواقع التي ترتادها العائلات لحمايتهم من أي مظاهر تخالف الآداب العامة، حيث تم تعزيز النقطة بقوة أمنية على كفاءة عالية للتعامل مع البلاغات خلال فترة موسم التخييم في شمال البلاد».
وأوضح الإبراهيم أنه «تم تكليفنا من قبل وكيل قطاع الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ومدير أمن الجهراء العميد صالح عقلة، بتوزيع الضباط والأفراد في عموم المناطق الصحراوية، لحفظ الأمن وضبط المطلوبين ومخالفي قانون الإقامة». وذكر أن «في موسم هذا العام تم التنسيق مع بلدية الجهراء لتخصيص موقع في نهاية جسر جابر مباشرة، لإبعاد رواد البر عن وضع مخيمات في هذا الموقع، كما كان يحدث في كل عام، وذلك لتنظيم عملية التخييم في مواقع مناسبة، وضمان حصر المخيمين للسيطرة على أي سلوكيات كانت تصدر بالسابق، من تجمعات شبابية وعمالة مخالفة للقانون وبعضها سائبة، كما تم تنظيم مواقع البقالات المتنقلة لمنع التجمهرات وتسيير المرور والسيطرة الأمنية».
وأشار إلى أن «أبرز البلاغات التي تتلقاها عمليات محافظة الجهراء، في جسر جابر والصبية هي عبارة عن مشاجرات وتعاطٍ مخدرات وسكر واستهتار ورعونة واستعراض، وتعطل مركبات بعض النساء في المناطق الصحراوية»، موضحاً أن «عدد البلاغات التي تعاملت معها إدارة عمليات في محافظة الجهراء منذ بداية العام الجاري بلغت 6000 بلاغات متنوعة».
البلدية
من جهته، قال رئيس قسم الباعة المتجولين نائب رئيس المخيمات في المنطقة الشمالية في بلدية محافظة الجهراء مشاري الحسيني، إنه «تم منع تواجد البقالات والسماح فقط لأصحاب المشاريع الصغيرة من مطاعم ومقاهٍ، ولن يسمح بتواجد أي نشاط لا يحمل ترخيصاً، حيث سيعتبر ذلك بائعاً متجولاً ويخالف».
وأضاف الحسيني لـ«الراي» أنه «تم تخصيص مواقع لأصحاب البقالات بعيدة عن الطرق الرئيسية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات من الحوادث، حيث كانت تتواجد في السابق بالقرب من الطرق السريعة»، مشيراً إلى «تخصيص موقع مسور بعد جسر جابر، لسيارات (فود ترك) للسيطرة على الوضع الأمني وحصر تواجد أصحاب السيارات فقط، حيث يستوعب الموقع نحو 300 صاحب مشروع صغير، ولن يسمح لهم التواجد في الأماكن الصحراوية بمواقع عشوائية».
وذكر أن «هناك تعليمات من مدير البلدية سعود الدبوس، ومدير اشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة، بإزالة أي مخيم يتم وضعه من دون ترخيص أو يتم تأجيره باليومية واستغلال أراضي الدولة، إضافة إلى منع تأجير البقيات، ومن يتم ضبطه سوف يتم حجز البقيات والدراجات النارية في كراج البلدية، وفرض غرامات مالية بحق المخالف الوافد الذي يواجه عقوبة الإبعاد الفوري ووضع بلوك على كفيله».
191 بلاغاً في 15 يوماً
أفاد العميد طاهر الإبراهيم بأن «نقطة جسر جابر سجلت خلال 15 يوماً فقط، 191 بلاغاً، تنوعت ما بين 12 قضية مخدرات، وإزالة 60 بقالة متنقلة، بالتعاون مع بلدية الجهراء، والتعامل مع 87 بلاغاً متنوعاً، و17 حادث انقلاب وإصابة و15 بلاغ مشاجرة»، مشيراً إلى أن «رجال الأمن لن يسمحوا بتحويل الأماكن الصحراوية والمخيمات إلى مرتع للحفلات الماجنة أو الخارجة عن القانون ومخالفة الآداب العامة».
إزالة 97 مخيماً معدّة للتأجير
قال مشاري الحسيني إنه «تمت إزالة 97 مخيماً وحجز 370 دراجة نارية (بانشي) يقوم أصحابها بتأجيرها للمواطنين والمقميمن، لمخالفتها قوانين البلدية، وتحرير مخالفة مرورية عبر برنامج (راصد) ومخالفة 60 بقالة، وتم ضبط 160 مخالفاً لقانون الإقامة»، مشيراً إلى أن «جميع الذين ضبطوا تمت إحالتهم من قبل النقطة الأمنية في نهاية حسر جابر بالتعاون مع بلدية الجهراء».
رصد مخيمات الحفلات الماجنة
أشار الحسيني إلى «تعليمات واضحة ومشددة بملاحقة أصحاب المخيمات التي يتم فيها تنظيم حفلات ماجنة، بضبط المتواجدين وإحالتهم للجهات المختصة، وفريق لجنة المخيمات بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالمرصاد لتلك المخيمات، ولدينا أجهزة مراقبة نستطيع تحديد المخيم الذي لا يحمل ترخيصاً، وعلى الفور تتم إزالته».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا