تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لصوص خطوط البترول بالصف للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة لصوص خطوط البترول بالصف للمحاكمة الجنائية.
لصوص البترول
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خط بترول بمنطقة الصف للمحاكمة الجنائية.
نصاب الجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة عاطلا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والاستيلاء على مبالغ مالية.
تاجر الكيف
وفيما أمرت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم.
نصاب مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية.
تاجر عملة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس مالك شركة وشخص أخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالإتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس اب" للتقابل معهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إحالة لصوص خطوط البترول المحاكمة الجنائية تشكيل عصابى النصب والاحتيال للمحاکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة