قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها حراس الأمن الخاص “تعتبر أولوية لدينا ونشتغل عليها”، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تشتغل عليه وزارته لإيجاد حلول لهذه الفئة في أفق 2024.
وأضاف سكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى، ملفتا إلى أن مدونة الشغل لما تمت المصادقة عليها في 2004 كانت الحراسة محدودة في حراس العمارات.


وأوضح أن حراس العمارات في الغالب يكون عملهم غير متعب، مما جعل المشرع يحدد 12 ساعة للاشتغال، مستدركا بالقول: “لكن مجال حراس الأمن الخاص تطور بشكل كبير ليشمل مجالات تحتاج إلى مجهود”.
وبين سكوري، أن الأمر يستدعي تعديلات في المدونة لكي تواكب التطورات التي يشهدها مجال حراس الأمن.
وكشف الوزير، من جهة أخرى، أن وزارته، قامت بـ 34 ألف معاينة للمشتغلين في هذا الميدان، قائلا: “أغلب مطالبهم تهم قيمة الأجر، وساعات العمل الطويلة، والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وأداء الأجور”.

كلمات دلالية حراس الامن الخاص وزير التشغيل يونس سكوري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: وزير التشغيل يونس سكوري

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • خاص: وزارة العدل والنقابات على طاولة الحوار الاثنين المقبل بحثا عن حلول تضع حدا للاحتجاجات
  • وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
  • وزير الإسكان: إطلاق مسابقة "عقول" لاستكشاف حلول هندسية مستدامة للتحديات التي تواجه العمران القائم
  • «النقد العربي»: توقعات بزيادة نمو الاقتصادات العربية إلى 4.5% في العام المقبل
  • "الفيدرالي" يقوض الاقتصاد.. تحديد أسعار الفائدة تمثل خطر كبير خلال العام المقبل
  • نائب وزير الزراعة يدعو إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • نائب الأمين العام لحزب الله يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل