وزير التشغيل يتعهد بحلحلة الوضعية الاجتماعية لحراس الأمن الخاص خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها حراس الأمن الخاص “تعتبر أولوية لدينا ونشتغل عليها”، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تشتغل عليه وزارته لإيجاد حلول لهذه الفئة في أفق 2024.
وأضاف سكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى، ملفتا إلى أن مدونة الشغل لما تمت المصادقة عليها في 2004 كانت الحراسة محدودة في حراس العمارات.
وأوضح أن حراس العمارات في الغالب يكون عملهم غير متعب، مما جعل المشرع يحدد 12 ساعة للاشتغال، مستدركا بالقول: “لكن مجال حراس الأمن الخاص تطور بشكل كبير ليشمل مجالات تحتاج إلى مجهود”.
وبين سكوري، أن الأمر يستدعي تعديلات في المدونة لكي تواكب التطورات التي يشهدها مجال حراس الأمن.
وكشف الوزير، من جهة أخرى، أن وزارته، قامت بـ 34 ألف معاينة للمشتغلين في هذا الميدان، قائلا: “أغلب مطالبهم تهم قيمة الأجر، وساعات العمل الطويلة، والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وأداء الأجور”. كلمات دلالية حراس الامن الخاص وزير التشغيل يونس سكوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزير التشغيل يونس سكوري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد