هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هل يفرض ضريبة على سبائك الذهب، حيث حددت هيئة الزكاة نوعية الضريبة على سبائك الذهب وكيفية احتسابها.
هل يوجد ضريبة على سبائك الذهبووجه احد المستفيدين سؤالا عن هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب، فيما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن الذهب والفضة خاضع للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
الضرائب على السبائك الذهبيةوفي دليلها الإرشادي للضريبة على القيمة المضافة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة أنه لا تعتبر المجوهرات والمشغولات الذهبية من ضمن المعادن الاستثمارية، موضحة أنه بموجب اللائحة التنفيذية، فإن المجوهرات الذهبية عيار 22 قيراط هي فقط 916.6 جزءًا في الألف من الذهب الخالص. وعليه، تخضع توريدات المجوهرات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
ضريبة القيمة المضافةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة عن طريق حسابك من خلال الضرائب غير المباشرة – ثم ضريبة القيمة المضافة – ثم إيقاف التسجيل بـ ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مؤكدًة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل.
ولفتت الهيئة إلى أنه في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال يتم التسجيل، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.