“الاتحادية للضرائب” تستعرض مُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون المُعتمدون للمُساهمة في مُساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال للتشريعات الضريبية بسلاسة وكفاءة ودقة، مشيرة إلى المعايير الدقيقة المُطبَّقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للوكلاء المعتمدين، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره وفقاً لأفضل المعايير.
جاء ذلك خلال “الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين” لعام 2023 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة 204 وكلاء ضريبيين مُعتمدين، وعدد من المسؤولين بالهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية.
ودعت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب جميع الوكلاء الضريبيين إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الهيئة لمُساندة الخاضعين للضريبة الراغبين في الاستعانة بوكلاء ضريبيين، ومساعدتهم على الامتثال الضريبي، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وأكدت الدهماني في كلمة لها خلال المُلتقى حرص الهيئة على تنظيم لقاءات توعوية دورية مع جميع المعنيين بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأحدث برامج الهيئة ومبادراتها، واستعراض كل ما هو جديد في أنشطتها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع الضريبي مُشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، وبما يوفر فرصاً أكبر للاختيار للراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، حيث يُساهم ذلك في زيادة معدلات الامتثال الضريبي.
وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المُلتقى عرضاً توضيحياً حول مُتطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، ومعايير تحديد الخاضعين للقانون والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
واستعرض مُمثلو الهيئة الخدمات العديدة التي توفرها منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية باتباع خطوات سهلة وواضحة، كما قدموا شرحاً مفصلاً لشروط وضوابط وإجراءات تسجيل وتجديد تسجيل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة، وتوضيح أحدث مستجدات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.
ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:
ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .
الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.
تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.
وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.
لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .
لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :
اتباع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.
يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.
دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.
اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.
يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023