الكونغرس العالمي للإعلام يشهد إطلاق وكالة أخبار الفيديو “فيوري” أعمالها رسمياً
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهد الكونغرس العالمي للإعلام الذي بدأ أعمال نسخته الثانية أمس في أبوظبي إطلاق “فيوري” وكالة أخبار الفيديو من دول عالم الجنوب عملياتها رسميًا .
وكشفت الوكالة بهذه المناسبة عن أول مركز دولي لها في مدينة أبوظبي النابضة بالحياة .
ومن خلال اختيار الكونغرس العالمي للإعلام 2023 للكشف عن هويتها فإنها تعرض اليوم ثمار أشهر من العمل التحضيري الذي قام به فريقها لتطوير بصمة دولية قوية ورائدة في مجال صناعة الإعلام.
ومن مقرها الرئيسي في أبوظبي، ستركز “فيوري” على تمكين وتوسيع وجهات النظر من المناطق الجغرافية والجيوسياسية والتنموية التي تمثل دول عالم الجنوب.
وستوفر “فيوري” الأخبار العاجلة الحصرية المتعلقة بالسياسة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه.. ومن خلال الحصول على اللقطات من موقع حدوث القصص.
وقالت الوكالة بهذه المناسبة : ” يمكننا الحصول على الأخبار العاجلة العالمية والإقليمية وانتاجها بفضل فريق دولي يضمن جلب محتوى لا يمكن تفويته من وإلى دول عالم الجنوب.. “فيوري” تخدم الجميع بدءًا من تكتلات وسائل الإعلام الدولية وحتى وسائل الإعلام الإقليمية والصحفيين والمواطنين والأفراد”.
وقال أليكس كوبيا، رئيس التوزيع في قسم أفريقيا في “فيوري”: “تمثل فيوري حقبة جديدة في مجال إعداد التقارير الإخبارية وهي مكرسة لتمكين وتعزيز وجهات النظر من عالم الجنوب.. مهمتنا توفير منصة للقصص التي يجب سماعها.. نحن متحمسون للغاية لبدء عملياتنا هنا في أبو ظبي ويعد الكونغرس العالم للإعلام الحدث المثالي لتقديم فيوري للعالم”.
وأوضح أنه تم إطلاق “فيوري” مع فريق مُجمَّع مسبقًا يضم أكثر من 150 موظفًا بدوام كامل، وشبكة راسخة تضم أكثر من 3000 صحفي فيديو في جميع أنحاء العالم ما يضمن وجود أشخاص على الأرض أينما كانت هناك أخبار. وأضاف :” تواصل “فيوري” تنمية وتعزيز قدرات الفريق كل يوم وتتابع بنشاط حملة توظيف واسعة النطاق في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”.
وبدأ فريق عمل الوكالة عمليات تبادل المحتوى مع مقدمي الخدمة على مستوى العالم لتقديم أرشيف يضم أكثر من 150.000 حزمة فيديو للعملاء على الفور.. على أن يتم دمج ذلك مع الإنتاج النشط الذي تم طرحه قبل الإطلاق لضمان إنتاج 50 حزمة فيديو في المتوسط يوميًا، إلى جانب 300 ساعة من المحتوى المباشر شهريًا.
يتكون فريق “فيوري” ذو الخبرة من محترفين من مختلف المؤسسات الإخبارية والوكالات التي تغطي جميع جوانب الخبرة الفنية والصحفية مع أكثر من 38 لغة منطوقة، داخل الشركة.
ويوفر هذا التنوع ترجمات للبث المباشر المتزامن بـ 8 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية والألمانية والتركية).
ولـ”فيوري” حضور كبير في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام من خلال منصة كبيرة مخصصة لهذا الغرض ويشارك فريقها في مجموعة مختارة من الأحداث الرئيسية والجانبية طوال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عالم “الجربندية” السياسية
عالم "الجربندية" السياسية
مندوحة التدخل الاممي - لفصل القوات أم اعادة إنتاج الفوضى؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات
من عجائب التفسيرات السياسية التي طفت على السطح في الأزمة السودانية، حديث البعض عن ضرورة تدخل أممي لفصل قوات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع المتصارعة على البلاد عن الجيش السوداني، وكأن الواقع المعاش يقتصر على صراع متكافئ بين جهتين شرعيتين. في الحقيقة، الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها حماية الوطن والمواطن وان قصَّرت، بينما تمثل (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع نموذجاً سافراً للخروج عن القانون والوحشية السافرة، أُسست على الفوضى وأصبحت أداة تخريبية تهدد وحدة السودان واستقراره.
واقع النزوح ومفهوم الأمان
تحدث غريزة الإنسان عندما يبحث عن الأمان في خضم الصراعات. المواطن السوداني لم يُخدع بجدليات أو دعايات سياسية؛ بل اختار البقاء تحت حماية الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، بينما أجبرته غارات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع الوحشية على الهروب من قراهم ومدنهم. المناطق التي اجتاحها الجنجويد أُفرغت من سكانها، وتحولت إلى ساحات للنهب والتدمير، بينما لجأ المواطنون إلى معاقل الجيش حيث شعروا بأن حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان ما زالت محفوظة.
في هذه الصورة القاتمة، يأتي طرح "فصل القوات" كفكرة تتناقض مع الواقع. كيف يمكن فصل جيش وطني عن مليشيا خارجة عن القانون؟ هل يعقل أن يُطلب من الدولة التي يهاجمها العدو أن تتخلى عن أحد أبرز أدوات دفاعها الشرعية بحجة "التدخل الإنساني"؟ ومندوحة علاقة المؤسسة العسكرية بسناء حمد او علي كرتي؟
فخ التدخل الأممي وأهدافه المستترة
التاريخ الحديث يفضح غايات التدخلات الأممية في أزمات مشابهة. يُقدم التدخل دائماً تحت عباءة "حماية المدنيين"، لكنه ينطوي غالباً على مصالح سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً غير محلية. في الحالة السودانية، فإن فصل القوات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية (للجنجويد) الدعم السريع
إضفاء شرعية ضمنية
وضع المليشيا في نفس الكفة مع الجيش يساوي بين الجاني والضحية، ويعطيها مساحة للمناورة السياسية.
تعزيز الاستعداد العسكري
وقف العمليات القتالية سيوفر للجنجويد فرصة لإعادة التموضع والتخطيط لمزيد من الهجمات.
تقويض الدولة السودانية
التدخل الأممي سيضعف سيطرة الجيش على الأرض، مما يفتح الباب أمام فوضى أكبر، ويضعف السيادة الوطنية ويفتح بوابة "تقرير المصير" والتقسيم المرئي..
لقد كشفت الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم بالطائرات المسيرة على عطبرة المزدحمة بالنازحين، الوجه الحقيقي (للجنجويد) الدعم السريع عدوٌ للمواطن والوطن. فكيف يمكن أن يُبرر أي تدخل أممي من شأنه منح هذه المليشيا فرصة إضافية لإثارة الفوضى والتنكيل بالمواطن المراد حمايته؟
المخرج الحقيقي للأزمة
بدلاً من الوقوع في فخ التدخل الأممي، يجب على السودانيين والمجتمع الدولي اعتماد خطة محكمة تستند إلى حقائق الأرض ومصلحة السودان، تشمل:
تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية
المجتمع الدولي مطالب بإعلان هذه المليشيا عدواً للإنسانية نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين
تعزيز دور الحكومة المؤقتة بتعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة حرب وتولي الجيش تطهير البلاد من المليشيا:
يجب أن تكون حكومة السودان المؤقتة، بالتعاون مع الجيش، الطرف الوحيد المخوَّل بالتعامل مع الأزمة مع ان الدعم الدولي ينبغي أن يتوجه لتقوية هذه الحكومة، لا الالتفاف عليها.
تطبيق استراتيجية الشعب المسلح:
بدلاً من النزوح، يجب تمكين السودانيين من الدفاع عن أنفسهم عبر تسليح المدنيين في المناطق التي تتعرض لهجمات المليشيات، بما يحمي أرواحهم وممتلكاتهم دونما التعدي او الهجوم على قوات للمليشيا حيث الهجوم وحسم التمرد المليشي هو من صميم عمل المؤسسة العسكرية.
إقامة ممرات إغاثة داخلية تحت إشراف الدولة:
تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يكون بوابة لتدخلات سياسية؛ يمكن إنشاؤها وإدارتها تحت إشراف مباشر من الحكومة السودانية وبالتنسيق مع منظمات دولية ملتزمة مع كامل الشفافية
استراتيجية حسم عسكرية مدعومة دولياً:
الحل الأمثل لفصل القوات يكمن في دعم الجيش لإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا، وليس في تحييده أو إضعافه عبر سياسات التدخل المضللة وتدخلات ديبلوماسية “الجربندية".
العدالة وسد أبواب الفوضى
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه السودان؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، بل عبر دعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر السماع لمن يمثلون الكتلة الحرجة وليس واضعي اليد عليها وحدهم. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لا في تعزيز توازنات مختلة على حساب الضحايا
ختاما: فصل القوات في سياق السودان الحالي ليس حلاً؛ بل هو دعوة مستترة لإعادة إنتاج الفوضى وتثبيت أركان التمرد ونفق في اخره ضوء تقسيم للوطن العزيز.
إذا أراد العالم حقاً أن يساعد السودان، فعليه دعم الشرعية الوطنية والجيش السوداني، والعمل على إنهاء خطر المليشيات بصفته الشرط الأول لتحقيق السلام والتنمية واعمال مبدا مسؤولية الحماية
R2P
تحت اشراف الحكومة المشار اليها انفا.
quincysjones@hotmail.com