شرطة أبوظبي تدشن “دورية ربدان ون” ضمن مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، “دورية ربدان ون الميدانية الكهربائية”، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام التي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام تحت شعار “صياغة مستقبل قطاع الإعلام” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” ، بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات “وام” ومجموعة “أدنيك”.
وتحمل دورية “ربدان ون الميدانية”، شعار صنعت في أبوظبي، وتم تصنيعها بالتعاون مع شركة “إن دبليو تي إن” المنتج الأول لعلامة “ربدان ون “، وذلك في منشأة تجميع السيارات بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ”كيزاد” بمحطة طاقة ذات محركين بسعة 510 كيلو واط.
وتعد الدورية مركبة ديناميكية وذكية، وتحتوي على وحدة تحكم وعدادات رقمية، وتعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم ، وتمتاز بإمكانية توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.
ويقدر عزم دوران السيارة بـ 1040 نيوتن/متر، ويستغرق الأمر حوالي 4.5 ثانية حتى تنتقل من حالة مستقرة إلى سرعة 100 كم/ساعة، في حين يصل احتياطي الطاقة للسيارة قبل إعادة الشحن إلى 860 كم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.