«السياحة» تعلن المشاركة بمعرض «BIT» في ميلانو فبراير المقبل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال محمد سلامة ،رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار ،إن الهيئة تدرس المشاركة في معرض BIT السياحي والمزمع انعقاده بمدينة ميلانو بايطاليا خلال الفترة من 4 إلي 6 فبراير 2024 ، موضحا أن مشاركة الهيئة بالمعرض تأتي كون المعرض مقام بمدينة ميلانو بشمال إيطاليا والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث ان شمال إيطاليا يعتبر مقر 70% من شركات السياحة ومنظمي الرحلات.
وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلي الإتحاد المصري للغرف السياحية أن حوالي 60% من حركة السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر تأتى من شمال إيطاليا في موسم الشتاء، كما أن معرض BIT بميلانو يتميز أيضا بتواجد قوى للدول المنافسة سياحيا ، مشيراً إلي أهمية السوق الايطالي لمصر نظرا لأن السائح الإيطالي يتميز بأنه من ذوى الإنفاق العالي.
المطاعم السياحية الراغبة في المشاركة بالمعرضومن جانبه طالب، عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كافة المنشآت والمطاعم السياحية الراغبة في المشاركة بالمعرض إرسال طلب إلي هيئة تنشيط السياحة برغبتها في المشاركة بالمعرض، علما بأن قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض تبلغ نحو 2300 يورو ، مشيرا إلى أن قيمة تسجيل الاسماء بالهيئة تبلغ 25 يورو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنشيط السياحي السياحة الإيطالية السياحة
إقرأ أيضاً:
كيف عمل قانون الغرف السياحية على حل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق في تنظيم وإدارة الغرف السياحية واتحادها على أساس ديمقراطي يدعم استقلالها وفقًا لأحكام الدستور.
ويتميز مشروع القانون بعدد من النقاط المهمة التي تهدف إلى تحقيق أهدافه، مثل إنشاء الغرف وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية. يعتبر هذا التنظيم جديدًا ومغايرًا للقانون الحالي.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
١- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٢- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٣- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٤- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة