مع 300 من زملائه.. محام فرنسي يعلن مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن المحامي الفرنسي البارز جيل ديفرز، أنه تمكن من جمع جيش من المحامين لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المحام الفرنسي أنه تمكن من جمع 300 محام في 10 أيام، بغية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
واعتبر المحامي الفرنسي البارز جيل ديفرز، أن ما يحدث في غزة يستدعي تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ديفرز، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن هنا أمام المحكمة، وأمام كل ما يجري من إبادة جماعية في فلسطين، وكي نقول لكم أننا رأينا كل ما يحدث".
وتابع: "بالنسبة للفلسطينيين، لديكم الآن جيش من المحامين، لقد جمعنا 300 محام خلال 10 أيام وننوي تقديم دعاوى أمام كل المحاكم، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية إسرائيل محام فرنسي الاحتلال الاسرائيلي الجماعية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
هولندا – أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
المصدر: “إسرائيل هيوم” + RT