سياسيون في ألمانيا يدعون لتجريد الفلسطينية ريم سحويل من الجنسية الألمانية بسبب "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إعادة النظر في قرار منح الجنسية الألمانية للاجئة الفلسطينية ريم سحويل، التي اشتهرت بعد لقائها مع المستشارة أنغيلا ميركل في 2015.
هاجرت عائلة ريم سحويل إلى ألمانيا في عام 2010. ولفتت ريم الأنظار في عام 2015 في أثناء حوار المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل مع مجموعة من اللاجئين، حيث أجهشت الفتاة البالغة 14 عاما من العمر أنذاك بالبكاء وتحدثت بشكل مؤثر عن خوفها من الترحيل من ألمانيا.
ولم تتعرض ريم سحويل وعائلتها للترحيل من ألمانيا. وحصلت الفتاة على الإقامة الدائمة في عام 2017، ثم الجنسية الألمانية في 2023.
وعلى خلفية التصعيد حول قطاع غزة، أعربت الفتاة البالغة 23 سنة الآن، عن مواقفها المضادة لإسرائيل. ودعت في أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرير فلسطين "من النهر إلى البحر"، ما اعتبره العديد من السياسيين في ألمانيا شعارا معاديا للسامية.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن النائب في البوندستاغ إكهاردت ريبرغ قوله، إن "أي شخص مثل ريم، لا يشاطرنا قيمنا لا يمكن أن يصبح أو يبقى ألمانيا. وهي حصلت على الجنسية بطريق الخدعة".
وأضاف: "قمنا بتوطين عدد كبير للغاية من الناس بسرعة زائدة، دون أن نصر على أنه لا يمكن أن يكون الأشخاص المعادون للسامية ألمانَ، بل فقط أولئك الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود".
بدورها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتنبرغ، إن "حماية حياة اليهود وحق إسرائيل في الوجود تعتبر جزءا من القيم الأساسية لجمهوريتنا. أي شخص له مشكلة مع ذلك يجب أن يواجه مشاكل في بلادنا".
من جهته، دعا تورستن فراي، زعيم كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في البوندستاغ، إلى حرمان الأشخاص الحاملين جنسيات مزدوجة من الجنسية الألمانية في حال إدانتهم ضمن قضايا جنائية متعلقة بمعاداة السامية.
إقرأ المزيدوأوضح أن "النهج العام يجب أن يكون كهذا: لا يجوز لمؤيدي معاداة السامية و"حماس" أن يمتلكوا جوازات السفر الألمانية. ولا يمكن منح الجنسية الألمانية إلا لمن يؤيد حق إسرائيل في الوجود".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل "حماس" على مدن ومستوطنات غلاف غزة.
وشهدت ألمانيا مظاهرات حاشدة لمؤيدي كل من الطرفين في المدن الألمانية منذ بدء العمليات القتالية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة لاجئون معاداة السامية الجنسیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر