صناعة النواب: إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد سيعزز الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي لإنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد، مشيرين إلى أنه سيسهم في إيجاد 2100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 4000 فرصة غير مباشرة، مع استقطاب استثمارات تصل إلى 240 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم العملة الصعبة وتعزيز الاستثمارات المحلية.
تعزيز قطاع صناعة السيارات يُشكل ركيزة قوية للاقتصاد الوطنيالنائب مصطفى بدران
في هذا السياق أكد النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، في زيادة حجم الإنتاج وتعزيز فرص الاستثمار.
وأوضح "بدران" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إنشاء مجمع صناعي يعكس اهتمام القيادة المصرية بصناعة السيارات، مشيرًا إلى جاذبية منطقة شرق بورسعيد كمنطقة لوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقربها من القناة وشبكة الطرق الوطنية.
وأشار "بدران" إلى أن تعزيز قطاع صناعة السيارات يُشكل ركيزة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الزيادة بالدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، مع التحسين المستمر للبنية التحتية وتعظيم الفرص للشركات العاملة في هذا القطاع.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: أن هذا الإجراء سيعزز القيمة المضافة المحلية، ويسهم في زيادة إنتاجية قطاع السيارات وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين معايير الانبعاثات، مشيرا إلى أهمية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
وأشار النائب إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق تعاون بين الأطراف لتطوير دراسة جدوى لإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد"، والذي سيعمل على توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، مع جذب استثمارات تقدر بنحو 240 مليون دولار.
الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصريةالنائب سامي نصر الله
من جانبه قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد دائمًا على ضرورة تعزيز التنمية في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام البالغ بالصناعة المصرية، بهدف تعزيز العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
وأكد "نصر الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القطاع الصناعي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والنمو في أي دولة، وقد أولت الدولة اهتمامًا فائقًا لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الاستراتيجية، ومنها بشكل بارز قطاع السيارات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية إنشاء مجمع لصناعة السيارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في جلب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، مما يفتح أفقًا جديدًا للتصدير وزيادة العملة الصعبة، مؤكدًا أهمية التركيز على تطوير صناعة السيارات الكهربائية كجزء من هذا الاهتمام بالقطاع، لافتًا إلى أن تأسيس مجمع صناعة السيارات يعكس التركيز البارز الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع، بهدف جعل مصر محورًا إقليميًا رائدًا في مجال صناعة السيارات.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مجمع صناعة السيارات يعد من بين الخطوات المهمة المنتظرة في تحقيق أهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات، والتي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير للخارج فيما بعد.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالتأكيد على أهمية تشجيع المنتج المحلي، قائلًا: "إن هناك ميول الشعب المصري لشراء البراندات الخارجية على حساب المنتج المحلي"، مشيرًا إلى وجود ثقافة تفضيل البراندات الخارجية في بعض القطاعات مثل الملابس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد توقيع اتفاقية صناعة السيارات الصناعة المحلية منطقة شرق بورسعيد لجنة الصناعة بمجلس النواب تعزيز فرص الاستثمار صندوق تمويل صناعة السيارات قطاع صناعة السيارات عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنشاء مجمع صناعة السیارات العملة الصعبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26