برلمانى : قرار الرئيس بتوفير 650 طنًا من السلع لغزة يؤكد دعم مصر لفلسطين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الموقف المشرف لمصر تجاه دعم مسار القضية الفلسطينية، والحرب المسعورة على قطاع غزة، قائلا: مصر لم تبخل بالدعم المادي والانساني وبذل الجهود السياسية لوقف الحرب.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير 650 طنًا من السلع إمدادات للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات، مشيرا الى أنها لفتة إنسانية تؤكد على نصرة مصر للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.
وقال عضو مجلس النواب، إن مصر وطوال الأزمة الراهنة لم تتخلى عن دورها في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني بمختلف السبل، لافتا إلى الجهود الضخمة التي تقوم بها القيادة السياسية على كافة المستويات لوقف الحرب.
وأوضح النائب، أن مصر تبنت منذ بداية الحرب موقفا معارضا لإسرائيل والولايات المتحدة ومشاريع التهجير وإعادة التوطين.
وعلى صعيد آخر أشاد النائب مدحت الكمار، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها، مؤكدا أن القيادة السياسية على وعي تام بكل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي غزة مجلس النواب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.