المفتي يندد بتصريحات وزير إسرائيلي عن التهجير: غرضها تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ندَّد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالتصريحات الإجرامية المستفزة وغير المسؤولة التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى التهجير الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى، كحلٍّ إنسانيٍّ صحيح لهم وللمنطقة، وألا تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا، وأكدت دار المفتي أنَّ هذه التصريحات غرضها تصفية القضية الفلسطينية.
وثمنت دار الإفتاء المصرية في بيان، موقفَ وزارة الخارجية من رفض هذه التصريحات، واعتبارها مرفوضة مصريًّا ودوليًّا، جملة وتفصيلًا، ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي والإنساني.
وحييت الدار صمودَ أهل غزة، والفعاليات المتضامنة معهم في شتى أنحاء العالم، وترفض تهجيرهم بأي صورة من الصور، سواء إلى مصر أو الأردن أو غيرهما، وهو عين الموقف المصري الثابت والقاطع أمام محاولة إسرائيل تهجير أهل غزة، واعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان، يخطط لها من خلال قتلِ الرُّضع والأطفال والنساء وحصار المستشفيات، حتى يُضطرَّ المواطن الفلسطيني إلى النزوح قسرًا، وهو أمل لن يحققه الجيش المحتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة المفتي الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بيان الخارجية المصرية حول القضية الفلسطينية يتصدر اهتمام الإعلام الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول الإعلام الروسي صباح اليوم الإثنين، في العديد من القنوات والجرائد اليومية بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر أمس باهتمام شديد، وشارك عدد من المحللين السياسيين في تحليل البيان في إطار من الاهتمام الاعلامي الروسي بالبيان المصري.
صرح بذلك شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية والامين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية الموجود الان في زيارة الي روسيا للمشاركة في احتفالية مرور 270 عاما على تأسيس جامعة موسكو اول جامعة روسية.
والجدير بالذكر ان البيان قد تناول الموقف المصري من القضية الفلسطينية، حيث أكدت وزارة الخارجية، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.