الدولار الأمريكي يتراجع بقوة متأثرًا ببيانات هامة.. وداعا لرفع اسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تراجع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية بنسبة 1.06% إلى 104.38 نقطة.
وعمقت بيانات التضخم التي كانت سلبية هذه المرة، من خسائر الدولار، إذ سجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 104.702 متراجعا بنسبة 0.75%.
حيث جاء مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي أقل من التوقعات، وأقل من النسب المسجلة في القراءة السابقة.
دولار
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.4 % في سبتمبر.
وأضاف المكتب، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 % في أكتوبر الماضي انخفاضا من 3.7 % في سبتمبر.
وعلق برايان جاكوبسن كبير خبراء الاقتصاد لدى أنيكس ويلث مانجمنت بولاية ويسكونسن بقوله: يمكنكم أن تقولوا وداعا لعهد رفع أسعار الفائدة.
وزير التجارة والصناعة: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
وقال ماثيو ميسكين كبير الخبراء الاستراتيجيين المشارك لشؤون الاستثمار لدى جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت في بوسطن، إنه من المرجح أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، يعد أقل احتمالا نظرا لبيانات التضخم الضعيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار التضخم الأمريكي بيانات التضخم الامريكية اليوم الفيدرالي الأمريكى مؤشر الدولار صدور بيانات التضخم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.