لنقص الميزانية.. الخارجية الإسرائيلية توقف أنشطتها الدعائية بعدة لغات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء وقف جميع أنشطتها الدعائية العالمية بثلاث لغات جراء نقص الميزانية المخصصة لها. جاء ذلك في تصريح لإيمانويل نحشون نائب المدير العام للدبلوماسية العامة بالوزارة خلال اجتماع في الكنيست (البرلمان).
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نحشون أن "الخارجية الإسرائيلية أوقفت بالفعل نشاطها الدعائي والإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات الإسبانية والفارسية والروسية، وكل ذلك في خضم الحرب".
وبحسب الصحيفة، جاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية "في الشهر ونصف الشهر الماضيين، عمل الفريق الرقمي باللغة الإسبانية بقيادة غابي شكرون ليل نهار من أجل مساعدتكم في عمل الدبلوماسية العامة".
وأشارت الوثيقة إلى "النشاط المكثف في الساحة الرقمية بواقع 1100 مشاركة وتغريدة باللغة الإسبانية حصلت على أكثر من 200 مليون عرض على المنصات، التي تتم إدارتها من المقر الرئيسي، خلال 6 أسابيع من الحرب".
وزادت "تم إبلاغنا الاثنين أن الميزانية المخصصة للغة الإسبانية قد نفدت (بالإضافة إلى اللغتين الروسية والفارسية)، وأن الجهات المسؤولة عن منح الموافقات المالية ليست مستعدة على الإطلاق لمناقشة زيادة ساعات العمل أو تغطية دفع الساعات التي عمل فيها الأشخاص بالفعل".
وطلب رئيس اللجنة الفرعية للإعلام عضو الكنيست زئيف إلكين، خلال المناقشة، بتوجيه نحو 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) لوزارة الخارجية.
وقال "إذا كان هناك عنوان لهذا النقاش فهو أن إسرائيل قررت في اللحظة الأكثر أهمية في الحرب تعطيل أنشطة وزارة الخارجية.. الدعاية هي جبهة حرب.. لا أعتقد أنه لا يوجد حل لهذا.. إنه مثل القول للجيش الإسرائيلي: لا تطلقوا النار من أسلحتكم لأن ذلك مكلف".
وأضاف "في الحرب علينا التصرف بسرعة، لا يوجد وقت كما في الوضع الطبيعي.. يجب حل المشكلة، من المستحيل أن تتم إعاقة النشاط الدعائي للخارجية ولو ليوم واحد.. عليكم حل المشكلة بسرعة".
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة وزير الخارجية السابق يائير لبيد قرار الوزارة وقف أنشطتها الدعائية خلال الحرب. وقال في تدوينة على منصة إكس "إليكم الأمور التي يمكن لوزارة الخارجية القيام بها دون أن تكلف أغورة واحدة" (الشيكل = 100 أغورة). وأضاف "إجراء مقابلات مع الشبكات الأجنبية وتقديم إحاطات للصحفيين الأجانب، واستخدم حسابات التواصل لرئيس الوزراء والوزراء، والعمل مع الشخصيات المؤثرة".
زيادة تكاليف الحرب
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل أمس الاثنين أنها تستدين بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب إسرائيل على غزة -والتي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قُدر بـ22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
وقالت المالية إنها ستواصل العمل "عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".
ولليوم الـ39، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد أكثر من 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
نشر موقع "ذي انترسبت" تقريرا للصحفي آرثر نيسلين قال فيه إن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي قد تحرم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من "الإنكار المعقول" لعلمهم بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب خبراء.
فقد رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب - وربما الإبادة الجماعية - التي قدمت لهم في تقييم داخلي حصل عليه موقع "إنترسبت".
ووفقا لمحامين وخبراء وزعماء سياسيين، فإن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة والذي لم يكن معروفا من قبل قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم "إسرائيل" على غزة.
وقد كتب التقييم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ وأرسله إلى وزراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، كجزء من اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل". وقد رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
وقد عرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" وحماس وحزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 45 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة منذ ذلك الحين، ويُقدر أن أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقييم لم يوفّر حماس وحزب الله، إلا أن الكثير من أقوى لغته كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية.
ويقول التقرير الداخلي: "للحرب قواعد. ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات بشكل أساسي على كيفية فشل الجهات المسؤولة، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة التي تنزع صفة الإنسانية [تجاه الفلسطينيين]" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي قد "تساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية.
ويقول التقرير: "إن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين - يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
ولم يغفل يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، عن العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول المصدرة للأسلحة إلى "إسرائيل" مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال فاروفاكيس لموقع "إنترسبت" إنه إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وقال فاروفاكيس: "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يعلمون أنهم انتهكوا القانون الدولي لأن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أخبرهم بذلك صراحة. وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة. وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية نفس الشيء".
نشأت الورقة من طلب تقدمت به إسبانيا وأيرلندا في شباط/ فبراير لتقييم ما إذا كانت حرب "إسرائيل" في غزة تنتهك مواد حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي مكنت، من بين أمور أخرى، من إتمام تبادل تجاري بقيمة 46.8 مليار يورو في عام 2022.
لو كانت المفوضية الأوروبية قد حددت خرقا، لكانت قد وضعت تعليق الاتفاقية على جدول الأعمال. ومع ذلك، رفضت رئيسة المفوضية المؤيدة لـ"إسرائيل" أورسولا فون دير لاين التصرف.
ونتيجة لذلك، تم تكليف سكوغ من قبل الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي خدمة العمل الخارجي الأوروبية، للتحقيق. وقد قدم تقييما أوليا في تموز/ يوليو. وحصل موقع "انترسبت"على نسخة من التقييم تم تحديثها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد نوقشت الوثيقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، داخليا كجزء من اقتراح الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق "الحوار السياسي" مع "إسرائيل"، وهو الجانب الوحيد من العلاقة الذي تتمتع الخدمة الخارجية للاتحاد بالسلطة عليه. وقد دعمت ورقة سكوغ فعليا خطة تجميدها. ومع ذلك، رفض وزراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح، إلى جانب توصية بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وخلص التقرير إلى أنه نظرا لأن عدد القتلى في غزة يتوافق مع التقسيم الديموغرافي للسكان المدنيين في المنطقة، فإن نمط القتل يشير إلى "هجمات عشوائية" يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وأضاف التقييم: "عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فقد تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية".
ودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير" - للأسلحة - "إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي أعقاب هذا التقييم، سوف يكون بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر التواطؤ إذا ثبت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب، كما قال طيب علي، الشريك في شركة المحاماة البريطانية "Bindmans"، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
وقال علي لموقع "انترسبت": "يراقب المحامون في جميع أنحاء أوروبا هذا الأمر عن كثب، ومن المرجح أن يبادروا إلى إنشاء آليات مساءلة محلية ودولية. إن المصالح الاقتصادية ليست دفاعا عن التواطؤ في جرائم الحرب. من المدهش أنه بعد محتويات هذا التقرير، قد تفكر دول مثل فرنسا وألمانيا حتى عن بعد في إثارة قضايا الحصانة لحماية مجرمي الحرب المطلوبين مثل نتنياهو وغالانت".
وأشارت ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة والمفاوضة للسلطة الفلسطينية، إلى أن رفض الدول الأعضاء لتحليل الاتحاد الأوروبي كان سياسيا.
وقالت بوتو: "من الناحية القانونية، نحن نعرف أين يجب أن تسقط أحجار الدومينو. لقد كان السؤال هو ما إذا كانت السياسة ستتوافق مع القانون، وللأسف لم يحدث ذلك".
لم يتردد تقرير سكوغ في التعامل مع الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وصف احتجاز الرهائن، على سبيل المثال، بأنه "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وقال إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس وحزب الله كانت "عشوائية بطبيعتها ... وقد تشكل جريمة حرب".
كما أشار التحقيق إلى أن استخدام الأنفاق في المناطق المدنية يعادل استخدام الدروع البشرية، وهو ما يشكل أيضا جريمة حرب. ومع ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي "أدلة جوهرية" لدعم هذا الادعاء، والذي حتى لو ثبت، لن يبرر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة على المناطق المدنية.
ودحض التقرير دفاعا إسرائيليا رئيسيا ضد مزاعم جرائم الحرب بشأن استهداف المستشفيات في قطاع غزة. ويزعم تقييم سكوغ أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات ... قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، بغض النظر عن أي نشاط لحماس هناك.
ويقول سكوغ في تقييمه إن القانون الدولي يسمح لـ"إسرائيل" "بالحق والواجب في حماية سكانها"، ولكن هذا لا يمكن ممارسته إلا ردا على هجوم مسلح أو هجوم وشيك ويجب أن يكون متناسبا. ولأنها قوة احتلال، يقول التقييم، فإن "إسرائيل" ملزمة أيضا بضمان سلامة وصحة أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وقالت أنييس بيرتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة "أوكسفام"، إن التقييم "يعزز الدعوى القائلة بأن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت تتصرف بتواطؤ مع جرائم إسرائيل في غزة".
وقالت: "حتى عندما قدمت لهم الحقائق، رفضوا التصرف. أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في تحد لنصيحة التقرير الواضحة، متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي".
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري