أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء وقف جميع أنشطتها الدعائية العالمية بثلاث لغات جراء نقص الميزانية المخصصة لها. جاء ذلك في تصريح لإيمانويل نحشون نائب المدير العام للدبلوماسية العامة بالوزارة خلال اجتماع في الكنيست (البرلمان).

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نحشون أن "الخارجية الإسرائيلية أوقفت بالفعل نشاطها الدعائي والإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات الإسبانية والفارسية والروسية، وكل ذلك في خضم الحرب".

وبحسب الصحيفة، جاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية "في الشهر ونصف الشهر الماضيين، عمل الفريق الرقمي باللغة الإسبانية بقيادة غابي شكرون ليل نهار من أجل مساعدتكم في عمل الدبلوماسية العامة".

وأشارت الوثيقة إلى "النشاط المكثف في الساحة الرقمية بواقع 1100 مشاركة وتغريدة باللغة الإسبانية حصلت على أكثر من 200 مليون عرض على المنصات، التي تتم إدارتها من المقر الرئيسي، خلال 6 أسابيع من الحرب".

وزادت "تم إبلاغنا الاثنين أن الميزانية المخصصة للغة الإسبانية قد نفدت (بالإضافة إلى اللغتين الروسية والفارسية)، وأن الجهات المسؤولة عن منح الموافقات المالية ليست مستعدة على الإطلاق لمناقشة زيادة ساعات العمل أو تغطية دفع الساعات التي عمل فيها الأشخاص بالفعل".

وطلب رئيس اللجنة الفرعية للإعلام عضو الكنيست زئيف إلكين، خلال المناقشة، بتوجيه نحو 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) لوزارة الخارجية.

وقال "إذا كان هناك عنوان لهذا النقاش فهو أن إسرائيل قررت في اللحظة الأكثر أهمية في الحرب تعطيل أنشطة وزارة الخارجية.. الدعاية هي جبهة حرب.. لا أعتقد أنه لا يوجد حل لهذا.. إنه مثل القول للجيش الإسرائيلي: لا تطلقوا النار من أسلحتكم لأن ذلك مكلف".

وأضاف "في الحرب علينا التصرف بسرعة، لا يوجد وقت كما في الوضع الطبيعي.. يجب حل المشكلة، من المستحيل أن تتم إعاقة النشاط الدعائي للخارجية ولو ليوم واحد.. عليكم حل المشكلة بسرعة".

من جانبه، انتقد رئيس المعارضة وزير الخارجية السابق يائير لبيد قرار الوزارة وقف أنشطتها الدعائية خلال الحرب. وقال في تدوينة على منصة إكس "إليكم الأمور التي يمكن لوزارة الخارجية القيام بها دون أن تكلف أغورة واحدة" (الشيكل = 100 أغورة). وأضاف "إجراء مقابلات مع الشبكات الأجنبية وتقديم إحاطات للصحفيين الأجانب، واستخدم حسابات التواصل لرئيس الوزراء والوزراء، والعمل مع الشخصيات المؤثرة".


 

زيادة تكاليف الحرب

ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل أمس الاثنين أنها تستدين بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأدت حرب إسرائيل على غزة -والتي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.

ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قُدر بـ22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.

وقالت المالية إنها ستواصل العمل "عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".

ولليوم الـ39، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد أكثر من 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.

وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية تعقب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.

ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية اللبناني يطالب بسرعة تعزيز الأمن المستدام على الحدود مع إسرائيل
  • رئيس وزراء إسرائيل السابق يدعو إلى نشر قوات مغربية بغزة لإنهاء الحرب
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل
  • وزير الخارجية: نشجع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
  • وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
  • خبير: إسرائيل تتحمل المسؤولية إذا توقف عمل مستشفيات غزة
  • وزير الخارجية يحذر من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية
  • وزير الخارجية يُحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة والتوسع الاستيطاني
  • أستاذ مسرطنات يحذر من بعض أحذية الماركات الدعائية لأنها تدمّر القدم
  • إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين