من ضمنها المغرب..5 دول تَربط العالم اقتصاديًّا في عالم منقسم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
سلّط موقع "بلومبرغ بيزنس ويك"، بتعاون مع "بلومبرغ إيكونوميكس"، الضوء على بيانات التجارة والاستثمار، ليجد أن 5 دول لم تؤيد أيا من طرفي الصراع الجيوسياسي الجديد.
ويتعلق الأمر، وفق "بلومبرغ بيزنيس ويك"، ببلدان الفيتنام وبولندا والمكسيك والمغرب وإندونيسيا، مضيفا أن هذه الدول، كمجموعة واحدة، سجلت ناتجاً اقتصادياً قيمته 4 تريليونات دولار في 2022، وهو أكبر من مثيله في الهند، ويقارب ألمانيا أو اليابان.
ورغم سياساتها وماضيها المختلف تماما، يقول المصدر نفسه، إلا أنها تتقاسم رغبة في اغتنام المكاسب الاقتصادية المرتقب تحقيقها، من خلال العمل على التحول لنقاط الربط الجديدة بين واشنطن وبكين، أو الصين وأوروبا واقتصادات آسيوية أخرى.
"إن الدول الخمس ليست الاقتصادات الوحيدة التي لم تنحز إلى أحد طرفي الصراع، لكن موقعها الجغرافي وقدرتها على تسهيل التجارة، كلها عوامل مكنتها من أن تصبح أرضاً محايدة مهمة"، يشرح الموقع ذاته قبل أن يضيف أن تأثير هذه الدول أكبر من المُتوقع؛ إذ تمثل معاً 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ذلك؛ جذبت ما يزيد قليلاً عن 10% -أي 550 مليار دولار- من إجمالي ما يطلق عليه الاستثمار في المنشآت الجديدة منذ 2017.
كما شهدت هذه الدول، حسب المصدر المذكور، تسارع تجارتها مع العالم بدرجة تتجاوز الاتجاه السائد خلال السنوات الخمس الماضية.
المغرب.. اتفاقيات التجارة الحرة تحقق نتائجها
يعد المغرب موطن أكبر مخزون فوسفات في العالم. ويتحول إلى طرف مهم في قطاع السيارات العالمي، فالمعدن مكوّن أساسي في بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، وهي نوع سريع النمو من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، المستخدمة في المركبات الكهربائية.
كما توجد في البلد قطاع سيارات جديد، وتنتج مصانع "رينو" (Renault SA) و"ستيلانتيس" آلاف السيارات يومياً، بدعم من عشرات الموردين الأميركيين المعروفين، منهم "لير"، ومقرها في ساوث فيلد، ميشيغان، و"كوميرشال فيكيل غروب"، ومقرها في نيو ألباني، أوهايو، واللتان أعلنتا اعتزامهما التوسع هذا العام.
حالياً، يبرز المصدر ذاته، بدأت سلسلة توريد لبطاريات المركبات الكهربائية تترسخ، لافتا إلى ان علاقات المغرب التجارية القوية مع أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب موقفه المُرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، جعلته مكاناً يمكن للشركات المنحازة إلى أحد طرفي الصراع المتأجج بين الولايات المتحدة والصين، أن تتنافس أو تتعاون عبره.
في 2022، يواصل موقع "بلومبرغ بيزنيس ويك"، شهد المغرب الإعلان عن استثمارات بقيمة 15.3 مليار دولار في مشروعات مصانع جديدة يمولها المستثمرون الأجانب، وهو ما يقارب قيمة السنوات الخمس السابقة معاً. ولا يظهر الاتجاه العام أي دلائل على التراجع.
كما وقّعت شركة "غوشن هاي تك" الصينية، شهر ماي المنصرم، صفقة مع المغرب لإنشاء مصنع بطاريات بتكلفة 6.4 مليارات دولار، سيكون واحداً من الأكبر في العالم، وفق المصدر عينه.
وفي شتنبر، يردف الموقع السالف ذكره، أعلنت "سنغر أدفانسد ماتريال" الصينية، مُصنّعة مُكونات البطاريات، عن مشروع قد تبلغ تكلفته ملياري دولار لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ستكفي في نهاية المطاف لتشغيل مليون مركبة سنوياً.
وفي هذا الصدد؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "سنغر يوروب"، تورستن لارس، إن المغرب في "موقع مناسب" لتسليم بطاريات السيارات في المستقبل.
مع ذلك، فإن المعادن وإمكانية الوصول إلى السوق هي مجرد جزء من القصة. فسياسة الولايات المتحدة الصناعية لها تأثيرها أيضاً؛ إذ في شتنبر، أعلنت (LM Chem) من كوريا الجنوبية و(Youyshan) التابعة لـ"هوايو غروب" (Hyayou Group) الصينية، عزمهما تحويل المغرب إلى قاعدتهما العالمية في سوق بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، مع التخطيط لبدء الإنتاج الكبير في 2026.
في البيان، كان الشريكان صريحين حول المنطق الاقتصادي؛ اختيار المغرب تأثر بشروط قانون الحد من التضخم الأمريكي الصادر في 2022، والذي يقدم تخفيضات ضريبية على مبيعات المركبات الكهربائية، التي تستوفي نسباً محددة من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة. كما تضمنت تلك الاشتراطات استيراد القطع، والمعادن أيضاً، من دول تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع أمريكا، يختم الموقع عينه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية