فى أسيوط.. "النيل للإعلام" و"تربية نوعية" يناقشان قانون الانتخابات والمشاركة السياسية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تستمر فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك"، برعاية الدكتورة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
ينظم مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "قانون الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية" صباح غدٍ الأربعاء 15 نوفمبر الحالي في مقر الكلية.
يفتتح اللقاء الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للاعلام وسط الصعيد وحمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية للاعلام شمال ووسط الصعيد.
يحاضر في الندوة الدكتور نادر رامز العسال محام وخبير قانوني ويشارك في اللقاء ممثلون من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية.
ومن المقرر أن يتناول الدكتور نادر رامز العسال خلال محاضرته تحليلًا مفصلًا لقانون الانتخابات الرئاسية ودور المواطن في المشاركة السياسية. يشكل هذا الحدث فرصة مهمة للحوار والنقاش حول القضايا السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتوعية بحقوق وواجبات المواطنين في عملية الانتخابات. ستكون الندوة فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع المحلي والخبراء في المجال القانوني والسياسي.
سيتحدث الدكتور نادر رامز العسال في الندوة عن أصول ومبادئ القانون الانتخابي في مصر وكيفية تطبيقه في الانتخابات الرئاسية. كما سيتناول جوانب أخرى مثل الشروط المطلوبة للترشح وحقوق المرشحين والناخبين وعملية التصويت. وسيقوم الخبراء والأكاديميون الآخرون بتلقين الحضور قوانين وأنظمة الانتخابات المختلفة في البلدان الأخرى ودور المشاركة السياسية في تعزيز الديمقراطية.
تأتي هذه الندوة في إطار جهود مركز النيل للإعلام وكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط لتعزيز الوعي القانوني والسياسي بين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية في مصر. ومن المتوقع أن يتمتع الحضور بفهم عميق لأساسيات القانون الانتخابي وأهميته في بناء دولة قوية وديمقراطية.
سيتم فتح المجال للأسئلة والمناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمتحدثين في النهاية. يشكل هذا الحوار البناء فرصة للتفاعل المباشر وتبادل الأفكار والخبرات حول موضوع الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية.
يعتبر هذا اللقاء المثقف الذي يجمع بين الأكاديميين والمتخصصين هامًا لفهم أفضل للعملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية. على جميع الشباب الراغبين في التعلم والمشاركة السياسية الحضور والاستفادة من الندوة لتطوير فهمهم ومساهمتهم في بناء مستقبل قوي وديمقراطي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط مركز النيل للاعلام الهيئة العامة للاستعلامات شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الانتخابات الرئاسیة والمشارکة السیاسیة المشارکة السیاسیة التربیة النوعیة النیل للإعلام
إقرأ أيضاً:
المؤسسات السياسية تتداعَى في فرنسا
ارتدت مارين لوبان ثوب حِداد أسود في ذهابها للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه. فعلت ذلك وكأنها ذاهبة إلى جنازة نظامٍ تزعم أنها تحترمه لكنها تعمل بلا كلل ولا ملل لتقويضه.
في الأثناء ومن منصة الضيوف في مبنى الجمعية الوطنية راقب جان - لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري أعضاء حزبه وهم يدلون بأصواتهم. وبعد اقتناعه بأنهم نفذوا تعليماته غادر المبنى قبل إعلان النتيجة النهائية للتصويت.
وهكذا تعاون أقصى اليمين وأقصى اليسار للإطاحة بحكومة بارنييه الوسطية بعدما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر من تشكيلها وأدخلا فرنسا في المجهول.
هذه مرحلة جديدة في الأزمة ابتدرتها الانتخابات التشريعية المبكرة في الصيف الماضي والتي فشلت في المجيء بأغلبية برلمانية. الأزمة الآن عميقة إلى حد أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجَّب عليه الإصرار في خطاب حازم ومتلفز على أنه لن يستقيل.
هل هذا هو الشفق الذي يُؤذِن بمغيب شمس الجمهورية الخامسة في فرنسا؟ لقد أسسها الجنرال شارل ديجول (1890-1970) بدستور مُصمَّم خصِّيصا لها في عام 1958 بقصد بسط الاستقرار بعد عقود من الحكم البرلماني الفوضوي. أقامت جمهورية ديجول توازنا بين البرلمان من جهة وبين رئيس الدولة الذي كرِّست في يده سلطات واسعة من جهة أخرى. وأصبح نظام الحكم في فرنسا رئاسيا بدرجة أكبر بعد أن أفضَى استفتاء أُجرِي في عام 1962 إلى انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام وليس بالمجمع الانتخابي. لكن لسوء الحظ هذا الترتيب الذي تمت صياغته بعناية لم يعد فاعلا كما يبدو. (الاقتراع العام يحق فيه التصويت لكل مواطن بالغ. أما انتخاب الرئيس بواسطة المجمع الانتخابي كما في الولايات المتحدة فيتم بطريقة غير مباشرة عبر مجموعة من الأشخاص أو الناخبين الذين اختيارهم لهذا الغرض - المترجم.)
سياسي الوسط جان- لويس بورلانج صاحب خبرة ومراقب حصيف للتاريخ السياسي. يقول بورلانج والذي ترك البرلمان في الصيف الماضي «نحن ندخل مرحلة جديدة في هذا التوازن المؤسَّسَاتي». لفترة طويلة كان هنالك توافق أو انسجام بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية مما سمح لليسار واليمين بالتناوب على الحكم بطريقة منتظمة. ثم بدأ ما سُمِّي «عهد التعايش» في أواخر الثمانينيات عندما جاءت الانتخابات بأغلبيات متعارضة للبرلمان والرئاسة. تمكن الرئيسان فرانسوا ميتران وجاك شيراك من ترتيب الأمور ببعض النجاح من خلال ممارسة الحكم مع رؤساء وزارة من الأحزاب المعارضة.
نجح هذا التعايش (بين رئيس من حزب ورئيس وزراء من حزب آخر- المترجم) لأنه كان مدفوعا بواسطة الأحزاب الرئيسية ممثلة في حزب يمين الوسط «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي كان يقوده شيراك والحزب الاشتراكي بقيادة ميتران. فهما كانا يتشاطران نفس الرؤية للنظام السياسي. لكن انهار هذان الحزبان عندما شق ماكرون طريقه إلى المشهد السياسي وفاز بفترته الرئاسية الأولى في عام 2017. ازدهر حزب مارين لوبان المتطرف التجمع الوطني وسط أنقاض النظام الحزبي الرئيسي فيما اتخذ حزب ميلانشون المسار الراديكالي.
هزم ماكرون رئيسة حزب التجمع الوطني لوبان ليفوز بفترة رئاسية ثانية في أبريل 2022. لكن أغلبيته تقلصت ودخل عدد كبير من نواب التجمع الوطني البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أعقبت ذلك. ويعتقد بورلانج أن تلك هي اللحظة التي كان ينبغي لماكرون أن يفسح فيها مجالا أكبر للبرلمان ولرئيس الوزراء ويعيد بذلك التوازن للعلاقة بين الإليزيه (القصر الرئاسي) وبين الفرع التشريعي للحكم.
في الأثناء تغير النسيج السكاني والثقافي للمجتمع الفرنسي، فالقضايا التي كانت بالكاد توجد في الساحة عند ولادة الجمهورية الخامسة كالهجرة والعولمة والتكامل الأوروبي زعزعت المشهد السياسي. وحول أوروبا تحدت حركات جديدة التوافق الديموقراطي الليبرالي.
كانت النتيجة برلمانا ثلاثيا تشكل في انتخابات هذا الصيف من ثلاث كتل متساوية تقريبا من اليسار والوسط وأقصى اليمين وبدون أغلبية، هذه الكتل البرلمانية والتي تتحدى اثنتان منها القواعد التي ترتكز عليها التسوية الحالية تكره بعضها البعض وتبدو غير قادرة على التعاون فيما عدا لإسقاط الحكومة. كل هذا يشير إلى خلل وظيفي في نظام الحكم.
هذا هو السبب في أن إجبار ماكرون على الانسحاب قد لا يحل أي مشكلة، فبما أن الدستور لا يسمح بإجراء انتخابات جديدة قبل يوليو، في العام القادم لن يكون لدى الرئيس الجديد (إذا استقال ماكرون) أغلبية برلمانية ليحكم معها.
هنالك عيب آخر في النظام، فعلى الرغم من التصريحات المغالية بأن الانتخابات المبكرة شهدت انتقالا للسلطة من قصر الإليزيه إلى قصر بوربون حيث تعقد الجمعية الوطنية جلساتها إلا أن عددا كبيرا جدا من كبار الساسة من اليسار واليمين والوسط تحركهم في الواقع رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2027، فالحلبة تحتشد بالطامحين.
لكل هذا تعتقد قلة من الخبراء أن الوقت حان لدفن الجمهورية الخامسة. أما ماكرون فهو يقامر باعتقاده أن روح الوحدة والتعاون القوية التي مكنت كاتدرائية روتردام من النهوض من رماد الحريق ربما تُلهِم الساسةَ مجددا وتجعل اختيار لوبان ارتداء ثوب الحداد يبدو سابقا لأوانه.
سيلفي كوفمان مديرة تحرير صحيفة لوموند الفرنسية
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب