واشنطن تدعم طرفا ثالثا لإجلاء مرضى مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء، وفق رويترز.
وأضاف ميلر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي مدنيين "وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن لديه معلومات استخباراتية خاصة تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات لوضع القيادة والسيطرة وربما لتخزين الأسلحة. هذه جريمة حرب".
وأشار كيربي كذلك إلى أن تصرفات حماس لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين.
وأكد البيت الأبيض أن المعلومات عن استخدام حماس للمستشفيات تأتي من وسائل استخبارات متعددة.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد دعا، الاثنين، إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء.
ومع توغل القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، حوصر المئات من المرضى والجرحى والنازحين داخل المستشفى الشفاء، وهي أكبر صرح طبي في القطاع، وفقا لمسؤولين بالمستشفى.
وكشفت أطقم طبية أن المزيد من المرضى يموتون بسبب نقص الكهرباء، مشيرة إلى حالة "الرعب" داخل المستشفى المحاصر والمتهالك.
والاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن 32 مريضا على الأقل من المستشفى توفوا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ونفى القدرة في تصريحات جديدة، الثلاثاء، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بخصوص تواصله مع مستشفى الشفاء في مدينة غزة بشأن الأطفال الخدج.
ونفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا، استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات أو حصارها، لكن هناك "اشتباكات عنيفة مع عناصر لحماس حول مستشفى الشفاء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
بيانات حول مواضيع حساسة.. واشنطن تتهم تيك توك بتهديد الأمن القومي
اتهمت السلطات في الولايات المتحدة تطبيق تيك توك، وبتوجيه من شركته الأم ومقرها في الصين، بجمع بيانات من مستخدميه الأميركيين حول قضايا حساسة مما يؤكد المخاوف من أن التطبيق يشكل تهديدا للأمن القومي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المواضيع الحساسة شملت قضايا تتعلق بالسيطرة على السلاح وآراء الأميركيين بشأن الإجهاض والقضايا المتعلقة بالدين.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في مذكرات قضائية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة ردا على دعوى قضائية اتحادية رفعها "تيك توك" في مايو الماضي تطعن بقانون جديد أقره الكونغرس يجبر "بايتدانس" الشركة الأم على بيع التطبيق لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر وإلا سيواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
وفقا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن "بايتدانس" ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات "تيك توك" لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديدا عميقا وواسع النطاق للأمن القومي.
وذكر الملف أيضا أن "تيك توك" يمنح بكين "الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي" من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية "يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويا". وتابعت: "موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا".
وأوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين "باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول كسلاح".
وشدد المسؤول أن "الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية".
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن "من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات".
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر "تيك توك" على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وأقرت السلطات الأميركية في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
وفي العام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتا، معتبرا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
ويهدف القانون الأميركي الجديد، الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي، إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقا.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية