حزب الحلبوسي يدعو وزراءه ونوابه لمقاطعة الحكومة والبرلمان العراقيين بعد إقالته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي، الذي أنهى القضاء عضويته، الثلاثاء، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات الحكومة العراقية وسحب وزرائه ونوابه من العملية السياسية، في خطوة تعيد للأذهان ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل سنة بأمر نوابه تقديم استقالة جماعية عقب فشلهم في تشكيل حكومة آنذاك، معلنا اعتزاله العمل السياسي.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك صاحب الدعوى ضده، ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهام الأخير له بـ "التزوير"، بعدما كانا في صفوف ذات الحزب قبل أن يقيل الحلبوسي، للدليمي من مجلس النواب.
وقال حزب "تقدم"، ذو الشعبية في محافظة الأنبار السنية، في بيان: بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات الشعب".
وقال الحزب إنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن فيه "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
وعلى إثر ذلك، اتخذ الحزب الذي يعد جزءا من الحكومة الحالية إلى جانب الإطار التنسيقي والأكراد، جملة من القرارات، منها "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية".
ومن الشخصيات التي طلب منها الحزب الاستقالة: "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادت الدكتور علي بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني".
إضافة لذلك، طلب الحزب "استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".
بناء عليه، قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان، زعيم حزبهم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وأمضى الحلبوسي عدة سنوات في رئاسة البرلمان، حيث شغله في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية في 2018، ثم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني.
ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتا إلى أنه سيطلب توضيحات.
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".
وساد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، عرق سياسي حيث يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي حزب تقدم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26