حزب الحلبوسي يدعو وزراءه ونوابه لمقاطعة الحكومة والبرلمان العراقيين بعد إقالته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي، الذي أنهى القضاء عضويته، الثلاثاء، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات الحكومة العراقية وسحب وزرائه ونوابه من العملية السياسية، في خطوة تعيد للأذهان ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل سنة بأمر نوابه تقديم استقالة جماعية عقب فشلهم في تشكيل حكومة آنذاك، معلنا اعتزاله العمل السياسي.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك صاحب الدعوى ضده، ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهام الأخير له بـ "التزوير"، بعدما كانا في صفوف ذات الحزب قبل أن يقيل الحلبوسي، للدليمي من مجلس النواب.
وقال حزب "تقدم"، ذو الشعبية في محافظة الأنبار السنية، في بيان: بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات الشعب".
وقال الحزب إنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن فيه "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
وعلى إثر ذلك، اتخذ الحزب الذي يعد جزءا من الحكومة الحالية إلى جانب الإطار التنسيقي والأكراد، جملة من القرارات، منها "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية".
ومن الشخصيات التي طلب منها الحزب الاستقالة: "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادت الدكتور علي بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني".
إضافة لذلك، طلب الحزب "استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".
بناء عليه، قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان، زعيم حزبهم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وأمضى الحلبوسي عدة سنوات في رئاسة البرلمان، حيث شغله في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية في 2018، ثم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني.
ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتا إلى أنه سيطلب توضيحات.
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".
وساد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، عرق سياسي حيث يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي حزب تقدم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية
أكد برلمانيون، أن الوقفات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية وللموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، في شتى أنحاء الجمهورية، تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية في القضايا الوطنية والقومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد.. قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، إن المشهد الوطني الذي رسمه الشعب المصري عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشدت جموع المواطنين في مختلف المحافظات، عبر عن دعمهم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف عابد، أن رسالة المصريين اليوم جاءت واضحة للعالم أجمع بأن مصر، قيادة وشعبا، لن تقبل بأي حلول على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية أو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم.
وتابع أن الموقف المصري بقيادة السيد الرئيس السيسي ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، وهو ما أكدته الدولة المصرية مرارا في المحافل الدولية والإقليمية كافة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن خروج المصريين بهذه الصورة العفوية يعكس مدى ارتباطهم بقضايا أمتهم، وإيمانهم العميق بأن أمن مصر القومي مرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وستواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
بدوره.. قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن شوارع مصر شهدت تعانق العلم المصري والفلسطيني في المظاهرات والوقفات الحاشدة التي عمت مصر صباح اليوم، وكان الشعار المرفوع (لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية).
وأضاف بكري أن ملايين المصريين هتفوا دعما للسيد الرئيس السيسي ومواقفه دفاعا عن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن احتفالية العيد شهدت توجيه رسائل واضحة للعالم، مفادها أن مصر قيادة وشعبا لن تتنازل عن موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين، وأنها لن تقبل بأي تهجير قسري أو مساس بالأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لمصر رغم كل التحديات.
من جانبه.. أعرب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي، عن فخره الشديد بمشهد احتشاد الملايين من المواطنين في مختلف ميادين الجمهورية عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدوا رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال الخولي: "لن تجدونا إلا صفا واحدا وصوتا واحدا.. لا للتهجير".
في السياق.. أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب محمد عزت القاضي، أن المشاهد التي رأيناها اليوم في ميادين مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ومدن الدلتا والصعيد تؤكد أن الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة ليس موقفا رسميا فحسب، بل هو إرادة شعبية جارفة عبر عنها المصريون بمختلف انتماءاتهم.
وقال القاضي، إن هذه الوقفات التضامنية رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري بكافة فئاته وطبقاته يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض أي حلول غير عادلة، لافتا إلى أن ما شهده العالم اليوم من تدفق المصريين إلى الميادين هو تأكيد عملي على أن سياسة مصر الخارجية تنبع من صميم وجدان شعبها.
وأضاف القاضي، أن مشاهد اليوم تثبت أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو قناعة راسخة في ضمير الأمة المصرية بأكملها، وأن مصر ستظل بحكم تاريخها وموقعها وإرادة شعبها درعا منيعا يحمي الحقوق العربية المشروعة.