قرر حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي، الذي أنهى القضاء عضويته، الثلاثاء، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات الحكومة العراقية وسحب وزرائه ونوابه من العملية السياسية، في خطوة تعيد للأذهان ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل سنة بأمر نوابه تقديم استقالة جماعية عقب فشلهم في تشكيل حكومة آنذاك، معلنا اعتزاله العمل السياسي.



يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك صاحب الدعوى ضده، ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهام الأخير له بـ "التزوير"، بعدما كانا في صفوف ذات الحزب قبل أن يقيل الحلبوسي، للدليمي من مجلس النواب.

وقال حزب "تقدم"، ذو الشعبية في محافظة الأنبار السنية، في بيان: بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة".




وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات الشعب".

وقال الحزب إنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن فيه "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".

وعلى إثر ذلك، اتخذ الحزب الذي يعد جزءا من الحكومة الحالية إلى جانب الإطار التنسيقي والأكراد، جملة من القرارات، منها "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية".




ومن الشخصيات التي طلب منها الحزب الاستقالة: "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادت الدكتور علي بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني".

إضافة لذلك، طلب الحزب "استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".

بناء عليه، قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان، زعيم حزبهم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. 

وأمضى الحلبوسي عدة سنوات في رئاسة البرلمان، حيث شغله في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية في 2018، ثم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني.




ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتا إلى أنه سيطلب توضيحات.

يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".

وساد  في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، عرق سياسي حيث يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي حزب تقدم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”

البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.

مقالات مشابهة

  • رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
  • المصريين الأحرار يُهنئ القيادة السياسية والشعب بذكرى تحرير سيناء
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
  • نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
  • الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
  • سفير إسرائيلي سابق يدعو لمقاطعة جنازة البابا بسبب "انحيازه ضد الدولة العبرية"