"زراعة النواب": تفتيت الحيازات الزراعية أزمة مواريث شرعية لاجدال فيها.. ولا سُبل لحلها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.
تفتيت الحيازات الزراعية
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.
النائب صقر عبدالفتاح
أزمة مواريث لا جدال فيها
وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.
وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.
يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.
وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.
وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.
مقترحات لحل الأزمة
وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.
النائب عامر الشوربجي
أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء
وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.
من الصعب على الدولة حل الأزمة
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.
وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.
مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها
وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الزراعية يسلط الضوء على إنجازات حققتها الدولة المصرية
ألقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الزراعة، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وقالت مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثها لبرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة المحور، إن القطاع الزراعي في مصر شهد قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع «المليون ونصف مليون فدان» ومشروع «المائة ألف صوبة زراعية».
ولفتت إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة بلغ حوالي 2 مليون و86 ألف فدان، منها ما يقارب مليون و800 ألف فدان موزعة بين مراقبات قديمة وجديدة، بينما الباقي يشمل أراض مملوكة للمستثمرين والمنتفعين.
وأضافت أن مساحة أراضي الاستصلاح ارتفعت لتصل إلى 3.3 ملايين فدان، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، والتي بلغت نحو 9 ملايين فدان.
وأشارت «عبد اللاه» إلى أن الدولة المصرية تضع ضمن خططها المستقبلية استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان إضافية في المناطق الصحراوية.
وتابعت أن وزارة الزراعة، من خلال أجهزتها العلمية مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، تعمل على إجراء دراسات ميدانية واستكشاف الأراضي الصحراوية لتحديد إمكانياتها الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو»