ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

تفتيت الحيازات الزراعية


وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

 

النائب صقر عبدالفتاح
 أزمة مواريث لا جدال فيها


وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن  تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.


وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.

 

يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة


وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.


وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.


وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

مقترحات لحل الأزمة


وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.

 

 

النائب عامر الشوربجي

 


أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء


وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.

 

من الصعب على الدولة حل الأزمة


وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.


وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.

 

مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها


وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، إن تطوير شبه جزيرة سيناء يُعتبر من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية لعام 2030، إذ تحرص الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة على توسيع المساحات الزراعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة شبه جزيرة سيناء.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التنمية الزراعية المستدامة شهدت خلال العقد الماضي طفرة ملحوظة، وجرى التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وإضافتها إلى الرقعة الزراعية في شمال وسط سيناء، بالإضافة إلى التنمية الرأسية التي تركزت على زيادة الإنتاجية الزراعية في نفس المساحة.

وأكد «فؤاد»، أن الهدف العام هو تحقيق التنمية الزراعية ليس فقط للحاضر، بل في إطار رؤية مستقبلية لضمان استدامة هذه التنمية لذا بذلت الدولة جهودًا كبيرة من خلال جميع مؤسساتها لتوفير مياه الري اللازمة لزراعة هذه الأراضي الجديدة، وتعزيز الإنتاجية في نفس المساحة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات والفواكه، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.

في الماضي كان ينظر للتنمية على أنها التنمية الاقتصادية فقط؛ ولكن التنمية المستدامة لا بد أن تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فكان توفير بنية أساسية حقيقية لهذه المشروعات الزراعية وجعل التنمية المستدامة في بؤرة الاهتمام مؤشرا على استمرار التنمية في كل النواحي.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 400 عملية زراعة نخاع في مركز السليمانية منذ افتتاحه
  • اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • اﻟﻮﻓﺪ« ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻰ ﻗﺮى »اﻟﺒﺤﻴﺮة
  • «التين الإماراتي».. شغف الزراعة المستدامة
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • وكيل زراعة القليوبية يبحث دور الجمعيات والأدارات الزراعية
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • ساعر: لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها