"زراعة النواب": تفتيت الحيازات الزراعية أزمة مواريث شرعية لاجدال فيها.. ولا سُبل لحلها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.
تفتيت الحيازات الزراعية
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.
النائب صقر عبدالفتاح
أزمة مواريث لا جدال فيها
وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.
وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.
يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.
وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.
وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.
مقترحات لحل الأزمة
وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.
النائب عامر الشوربجي
أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء
وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.
من الصعب على الدولة حل الأزمة
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.
وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.
مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها
وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تسجل إنجازا طبيا بإجراء أول عملية زراعة قلب
حققت سلطنة عُمان إنجازًا طبيًا استثنائيًا، بإجراء أول عملية زراعة قلب في تاريخها، تحت إشراف فريق طبي عُماني مختص. ويعتبر هذا الحدث علامةً فارقةً وتحولًا جوهريًا في مسيرة المنظومة الصحية الوطنية ودليلا على قدرة الكوادر الطبية على في العمل بثقةٍ وكفاءةٍ في ميادين الطب الأكثر دقةً وتعقيدًا. وأجريت العملية التي استغرقت 5 ساعات في المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم نجاح العملية التي أجريت لمريض عُماني بعد الحصول على قلب متبرع متوفى دماغيا، وقام بإجرائها فريق طبي وطني متكامل، بقيادة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ومشاركة مختصين دوليين لمراقبة سير العملية.
وعبر المريض عن فرحته بنجاح العملية بعد معاناته من قصور عضلة القلب، شاكرا أسرة المتبرع والطواقم الطبية في المستشفى السلطاني، حيث فتحت له حياة جديدة بقلب ينبض بالأمل ليعود إلى أسرته بكامل عافيته.
وقال معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة: "إن هذا الإنجاز يُعد مرحلة فارقة في مسيرة القطاع الصحي في سلطنة عمان، إذ جرى زرع قلب مأخوذ من متبرع متوفى، وفقًا لأعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والتوصيات الدولية المعتمدة في مجال التبرع بالأعضاء". ويعكس الإنجاز تقدم القطاع الصحي بمختلف مستوياته ما يؤكد على بناء الثقة بين المجتمع العماني والقطاع الصحي ويجسد التعاون الوثيق بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس ثمرة جهد فريق طبي فحسب؛ بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتجلى فيها القيادة الحكيمة وكفاءة القدرات الوطنية وروح العطاء الإنساني.
وأشاد معاليه بكفاءة الكوادر الوطنية حيث أثبت العاملون في القطاع الصحي جاهزيتهم لأداء المهام الطبية بدرجات من الكفاءة والمسؤولية العالية".
وكشف معاليه العمل على إيجاد خطة وطنية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلهم حيث سيتم إنشاء كلية الطب في محافظة ظفار وهناك توجيه بزيادة عدد الملتحقين بالتمريض لمواجهة تحدي نقص الموارد البشرية والعمل على إمداد المؤسسات الصحية بالكادر المؤهل والمزج بين أصحاب الخبرات والخريجي الجدد.
وأوضح معاليه أن الشخص الذي زرع له القلب في عمر الثلاثين وفقد شقيقيه بالمرض ذاته، وهو حاليًا بصحة جيدة وتم إجراء العملية وفق البروتوكلات المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من منظمة زراعة الرئة والقلب الدولية والبروتوكلات العلاجية جاءت متناسقة مع خبرات الفريق الطبي، كما تواجد فريق من المراقبين الدوليين لمتابعة سير العملية والتأكد من كفاءة سير عملية زراعة القلب.
وقال معاليه: نأمل التوسع في خطة تدريب الكوادر الصحية في زراعة الأعضاء وعلم الأنسجة والأمراض وهذا ما نقوم به الآن، حيث تشهد زراعة الأعضاء تقدما ملحوظا بما في ذلك زراعة الكلى هي الأكثر شيوعا والكبد والقلب في الوقت الحالي وكذلك زراعة القرنية، ونطمح لزراعة القلب للأطفال.
ودعا معاليه الجميع إلى التبرع بالأعضاء حيث وصل عدد المسجلين في التبرع بالأعضاء ما يقارب 20 ألفا أغلبهم يتبرع بالكلى والكبد والقلب حيث يسعى المختصون إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع العماني والعمل على توعية المجتمع في كافة المحافظات.
إنجاز وأمل
من جانبه قال الدكتور نجيب بن زهران الرواحي مدير المركز الوطني لطب و جراحة القلب: أولا يجب أن نشكر عائلة المتبرع على موافقتها على أن يكون ابنها المتوفى بسكتة دماغية متبرعا بعدد من الأعضاء منها القلب، وساعدت على إحياء أمل الحياة لعدد من المرضى الذين كانت حالتهم خطيرة.
وأوضح أن عملية زراعة القلب الناجحة هي شهادة على سنوات من التفاني والتدريب المكثف والروح التعاونية التي يتمتع بها فريقنا بأكمله بدءا بالفريق المتخصص بالعناية بمرضى قصور عمل القلب الشديد و فريق الجراحة و فريق التخدير و فريق العناية المركزة القلبية لما بعد الجراحة، كانت كل خطوة من هذه العملية تحت إشراف مباشر من وزير الصحة. وأضاف: هذا النجاح يؤكد التزامنا كفريق واحد بتقديم أرقى مستويات الرعاية القلبية الشاملة في سلطنة عمان. ونحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز والأمل الذي يجلبه للمرضى الذين يعانون من مراحل متأخرة من أمراض القلب.
وقال الدكتور قاسم بن صالح العبري استشاري جراحة: " كتبنا صفحة جديدة من الإنجازات الطبية في سلطنة عمان، مع نجاح أول عملية زراعة قلب بأيدٍ عمانية خالصة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مستوى التقدم الذي وصل إليه قطاعنا الصحي. هذا النجاح الباهر هو ثمرة سنوات من العمل الجاد، والتخطيط الدقيق، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وهو رسالة فخر واعتزاز لكل عماني، ودعوة مفتوحة لكل فرد في المجتمع بأن يسهم في استمرار هذه المسيرة بدعم ثقافة التبرع بالأعضاء، لأن كل تبرع هو أمل جديد وحياة متجددة لشخص آخر. معًا نستطيع أن نبني منظومة صحية أقوى وأكثر رحمة".
فريق متكامل
وقال الدكتور إسحاق بن سعيد العامري، استشاري تخدير القلب: أسهمت عدة فرق طبية في التجهيز للعملية حيث شارك فريق الجراحين وأطباء التغذية والممرضين، بالإضافة إلى مختصين من قسم العناية المركزة وأطباء القلب والمناعة والالتهابات. تم عقد اجتماعات لمدة 3 إلى 4 أيام قبل العملية لإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع والمستقبل لضمان ملاءمة العضو للمريض.
وأوضح: تمت العملية في غرفتين مختلفتين، حيث يقوم فريق باستئصال القلب وآخر بزرعه في نفس الوقت. كان لفريق التخدير دورٌ مهم في تأمين بيئة ملائمة لإجراء العملية وتقييم القلب قبل الاستئصال. بعد استئصال القلب، تم زرعه للمريض الآخر الذي كان يعاني من مشكلات في عضلة القلب. وتعتبر عملية التخدير في مثل هذه الحالات معقدة، إذ قد تحدث مضاعفات تؤثر على وظائف القلب. لكن، الحمد لله، تمت عملية التخدير بنجاح. كانت لحظة نبض القلب الجديد من أجمل اللحظات، وشعرنا بفرحة كبيرة. بعد انتهاء العملية، تم نقل المريض إلى العناية المركزة، حيث عمل الفريق المناوب على مدار 24 ساعة لمدة أسبوع كامل، بالتعاون مع أطباء القلب والجراحة وفريق التمريض.
خطط مستقبلية
وكشف الدكتور الوارث الهاشمي استشاري جراحة و زراعة الكبد والبنكرياس ورئيس قسم زراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني: نتطلع في المستقبل إلى رفع عدد عمليات الزراعة ونعول الكثير على توعية أفراد المجتمع ورفع مستوى إقبالهم على التبرع بالأعضاء ونتطلع إلى التوسع في زراعة القلب وهناك خطى لإجراء عملية زراعة البنكرياس وفي السنوات القادمة سنتوسع في زراعة الرئتين. وأضاف: الآن بشكل أسبوعي نقوم بعمليات زراعة الكلى وشهريا ما يقارب 3-4 عمليات زراعة الكبد.