ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

تفتيت الحيازات الزراعية


وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

 

النائب صقر عبدالفتاح
 أزمة مواريث لا جدال فيها


وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن  تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.


وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.

 

يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة


وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.


وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.


وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

مقترحات لحل الأزمة


وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.

 

 

النائب عامر الشوربجي

 


أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء


وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.

 

من الصعب على الدولة حل الأزمة


وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.


وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.

 

مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها


وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.  

وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.  

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصادنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء الماليةخطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي

وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة. 

كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.  

وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار. 

كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.  

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

محاربة التضخم وزيادة الإنتاجية


التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.  

هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الانضباط تُحبط النصر في أزمة الرويلي
  • وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
  • مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
  • عشاق القهوة في أزمة.. ارتفاع غير مسبوق يهدد روتين الصباح
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
  • يهود إسرائيل يحجون إلى جنوب لبنان.. عملية سرية عند قبرٍ قد يُشعل فتيل أزمة