ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب حول تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر، مما أثر بالسلب على جودة الإنتاج الزراعي، مطالبة الحكومة بإعداد مذكرة بشأن رؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

تفتيت الحيازات الزراعية


وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تفتيت الحيازات الزراعية هي مسألة توريث شرعية بالدرجة الأولى ولا سُبل لحلها منذ الأجداد والآباء مما أثر بشكل كبير على جودة الإنتاج وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

 

النائب صقر عبدالفتاح
 أزمة مواريث لا جدال فيها


وفي هذا السياق، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن  تفتيت الحيازة الزراعية هي عملية شرعية ودينية بالمقام الأول ولا أحد يستطيع حلها، مشيرًا إلى أن أزمة تفتيت الحيازة مرتبط بالمواريث وهي عملية دينية وشرعية وقرآنية لا فصال ولا جدال فيها.


وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تفتيت الحيازات الزراعية ليست عملية مُفتعلة، قائلًا: نحن شعب يُحب كثرة الإنجاب، فلو المساحة فدان ويوجد ٦ أبناء يتم تقسيم المساحة عليهم مما يؤدي إلى تفتيت الحيازة الزراعية، فضلًا عن ما تستهلكه كمساخة صغيرة نتيجة لتقسيم الحدود بين أصحاب الأرض وبعضهم البعض.

 

يؤثر على جودة الانتاج وزيادة التكلفة


وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تكلفة الخدمة والميكنة في تفتيت الزراعي صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الميكنة تحتاج إلى مساحات كبيرة وواسعة لدخول المعدات والآلات الهندسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الانتاج وزيادة التكلفة.


وتابع: في الري الحديث من الصعب عمل شبكة ري لكل ٦ قراريط أو نصف فدان، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كان الإنتاج أكفأ وأفضل وأوفر في التكلفة، وبالتالي زيادة العائد، مؤكدا أن مشكلة التفتيت كلما تزداد وتستمر على مدار السنوات.


وحول سُبل حل الأزمة، أوضح قائلًا: اللجنة لا تستطيع أخذ أي قرارات في هذا الأمر لأنها عملية تشريعية بحتة وتم إسناد الأمر إلى وزارة الزراعة لموافاة اللجنة برؤيتها في التغلب على هذه المشكلة.

 

مقترحات لحل الأزمة


وبشأن المقترحات لحل هذه الأزمة، ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحا قديما لأحد الدكاترة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد، قائلًا: على سبيل المثال إذا وجد ١٠٠ فدان في بلد يقوم بالزراعة فيهم ٥٠ أو ٦٠ شخص أو أكثر أو أقل حسب التوريث، فعندما يقومون بالزراعة يحتاجوا إلى أيدى عاملة كثيرة فالمقترح هو ضم الحيازة على بعضها ويقوم بإدارتها شخص واحد أو شخصين ويقومون بتوزيع فائض الإنتاج بالنسبة والتناسب بين أصحابها، وبالتالي سيكون العائد أكثر والتكلفة أقل، ومن يريد العمل منهم في المساحة المزروعة يعمل بالأجر الطبيعي بعيدًا عن نسبته الخاصة من العائد المحصول، مقترحًا أن تقوم شركة أو شخص أو مجموعة بتولي زراعة الحوض الزراعي بكامله حسب مساحته ويتم عمل الميكنة به مما سيعمل على زيارة الإنتاج ورفع مستوى الدخول.

 

 

النائب عامر الشوربجي

 


أزمة التفتيت منذ الأجداد والآباء


وفي سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن عملية تفتيت الحيازة الزراعية قديمة منذ الأجداد والآباء وانتقلت إلى الأبناء عن طريق عملية التوريث.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الفدان الواحد من الأرض الزراعية بعد أن كان مملوك لشخص واحد أصبح مقسم على ٦ أشخاص وأكثر ثم يزداد هذا العدد على مدار السنوات بتوارث الأجيال وهذا ما أدى إلى تفتيت الأراضي الزراعية.

 

من الصعب على الدولة حل الأزمة


وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عملية تفتيت حيازات الأراضي الزراعية يؤثر بدوره على عملية الإنتاج، موضحًا: نجد الفدان الواحد به أكثر من ٥ أنواع من المحاصيل، طبقًا لاحتياجات أصحابها، فنجد زراعات مختلفة بجوار بعضها البعض مما يؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة أن تقوم بحل هذة الأزمة.


وأردف قائلًا: على سبيل المثال إذا قام شخص بزراعة محصول القمح في الجزء الخاص به ويقوم بالري كل أسبوع وبجواره محصول البرسيم الذي يحتاج إلى الري كل اسبوعين مما يؤثر بدوره على شخص آخر قام بزراعة محصول البصل بجانبه، ونتيجة لحصوله على قدر من الماء أكبر من المطلوب أدى إلى تصدعه وبالتالي ستكون المحصلة النهائية نقص في الإنتاج وفي ذلك كل شخص يزرع مساحته دون أن يتعدى على مساحة الآخر وله كامل الحرية في ذلك.

 

مسألة مواريث لا أحد يمكنه التدخل فيها


وأوضح عضو زراعة النواب، أن تفتيت الحيازة الزراعية أدى إلى عدم وجود زراعات جيدة، مستطردا: لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة الحيازة الزراعية، لأنها مسألة مواريث وتشريعية لا أحد يمكنه التدخل فيها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحيازات الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والری بمجلس النواب على جودة قائل ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: تفعيل دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح

أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول عدد 305 مركز إرشاد جديد بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

جاء ذلك  خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ لتفقد عدد من الحقول الإرشادية والجمعيات الزراعية والمحطات بنطاق المحافظة.

وأشار وزير الزراعة ، إلى  الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.

وفى مستهل جولته تفقد وزير الزراعة ونائب محافظ البحيرة، أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار، المنزرع على مساحة 5 فدان، من الصنف سخا 108، والذي يمتاز بانتاجيته العالية، وموفر للمياه، والمقاوم للتقلبات المناخية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية تطبيق البحوث على أرض الواقع، وتوصيل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الإرشادي للمزارعين.

وعقد الوزير ونائب المحافظ وقيادات الوزارة، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي المحافظة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها، حيث أكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، مشدداً على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.

وقام وزير الزراعة ، بتفقد الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الغابة بمركز أبو حمص، حيث استمعا لمطالب واحتياجات عدد من المزارعين،  وأكد وزير الزراعة حرص القيادة السياسية على توفير المناخ الملائم لتنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاحين باعتباره أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، مشددا على أهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلي تفقد الجمعية التعاونية الزراعية ببركة غطاس إحدى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز أبو حمص، ويبلغ إجمالي زمام الجمعية 2600 فدان ويبلغ عدد الحائزين 1820 حائز، وبلغت نسبة توزيع الأسمدة بالجمعية 60 %،

وتابع وزير الزراعة، عملية تسليم الأسمدة على المزارعين على أرض الواقع، وتم الإستماع إلي مطالبهم، مؤكداً على ضرورة تلبية احتياجات الفلاحين أولا بأول، حيث تفقد  أحد المخازن المعدة لتشوين الأسمدة، وتابعا انتظام وحسن سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، حيث تم التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر منها في أقل وقت ممكن. 

وتفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية والذي يعمل من خلال محطات الطاقة الشمسية (محطة سلطان) بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، والتي تم تشغيلها فى فبراير 2024، وهو أحد الحقول التي تعمل بأنظمة الري الحديثة، حيث تم إنشاء المحطة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال وحدة تطوير مشروعات الرى الحقلى.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تدشن أكبر كوب قشر كافي في العالم
  • وزير الزراعة يتفقد مزرعة الإصلاح الزراعي لإنتاج البيض بإيتاي البارود
  • وزير الزراعة: تفعيل دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح
  • أستاذ زراعة: الحكومة تستهدف وضع تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق المزارعين
  • يصب في مصلحة المزارعين.. زراعة الشيوخ: تحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها خطوة مهمة
  • رئيس "زراعة الشيوخ": تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خطوة هامة لتحقيق خطة الدولة
  • أستاذ زراعة: تحديد أسعار عادلة للمحاصيل لضمان حقوق المزارعين
  • الزراعة: تشكيل لجنة خلال أيام لتسويق القطن بالمحافظات
  • وزيرا الزراعة والتضامن يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة
  • وزيرا التضامن والزراعة يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة