نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يستقبل رئيس زيمبابوي ويتابع جهود توفير السلع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.
كما تناول الاجتماع جهود المضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري، كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصًا تنموية مشتركة
وقد أشاد رئيس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيًا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك، لاسيما في ضوء استضافة مصر حاليًا لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الأفريقية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.
وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المتحدث الرسمی
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين