مشروع جديد مع الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تتجه دول عدة للتخفيف من الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين من بينها مصر؛ وذلك للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاء ثنائيا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، فى إطار تعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.
وبحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
وأكد معيط، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحا أنه تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراي» بقيمة 75 مليار ين ياباني.
وأضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند.
وسجل التبادل التجاري بين مصر والهند خلال العام الماضي 6 مليارات دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بارتفاع 13.7%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن لقاء وزير المالية مع سفير الهند والحديث عن التعامل بالعملات الوطنية وطرح سندات مصرية بالسوق الهندي، يعد خطوة إيجابية تؤكد على تركيز الدولة على فكرة تنوع مصادر العملة بجانب التعامل بالعملات المحلية لتقليل الضغط على الدولار .
وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفترة الجارية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن التعامل بالعملة المحلية مع تركيا والإمارات وحققت نجاحا ملحوظاً، مؤكداً على توافر عوامل النجاح في السوق الهندي .
وتابع: طرح السندات المصرية في السوق الهندي يأتي في ظل جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وذلك بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراي» بقيمة 75 مليار ين ياباني، مؤكداً على بذل الحكومة كافة جهودها في العمل على التقليل من أزمة الدولار.
الاستثمارات الهندية في مصروقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، إن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في 52 مشروعا في مجالات الصناعات الغذائية والكيماويات والسياحة.
وأكد أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين، استقبلت في أكتوبر الماضي، وفدا من اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.
وقال جايارا مان، رئيس الوفد الهندي، إن مصر الشريك الاستراتيجي والتجاري الهام للهند في المنطقة حيث تمثل بوابة لزيادة حجم التجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ما يعزز رغبتنا في زيادة الاستثمار الحالية في مصر والدخول في شراكات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأضاف "مان"، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي ساهمت بشكل ملحوظ في فتح آفاق جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري خلال العام الجاري.
وأشار إلى الفرص الكبيرة للتعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات التدريب المهني وصناعات الأدوية واللقاحات والعقارات والبترول والغاز والفندقة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى السوق الأوروبية، بجانب استيراد الغاز المسال من مصر.
واقترح اتحاد الصناعات الهندية، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، والدعوة لتشكيل وفد من رجال الأعمال لزيارة نيودلهي للمشاركة في مؤتمر الهند الإفريقي الذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل من العام القادم 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند سفير الهند وزير المالية مصر أسواق المال الهندية الاستثمارات الهندية الدولار ملیار دولار خلال عام بین مصر والهند فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!