البحرين تؤكد دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت البحرين أهمية تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 1995، مشيرة إلى أن شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم في الحد من التوترات الإقليمية والدولية ومنع نشوب النزاعات وما يترتب عليها من المعاناة الإنسانية، ويعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
البحرين تعلن عودة سفيرها من تل أبيب ومغادرة سفير دولة الاحتلال مركز الاتصال الوطني: سفير البحرين لدى اسرائيل عاد إلى المملكة والسفير الإسرائيلي غادر إلى بلاده منذ فترة
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي في المناقشة العامة للدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأكد الرويعي أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتنافى مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني لاسيما وأنه من الصعب احتواء القوة التدميرية لهذه الأسلحة إلى جانب العواقب الكارثية المترتبة عليها سواء بشكل فوري أو على المدى الطويل بالنسبة للإنسان وللنظام البيئي، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996.
وجدد تأكيد البحرين على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات العديدة لتطبيقاتها وأهمية تحقيق المزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتشجيع الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية مع الالتزام بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين ونظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطـر.
وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة إن وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت نووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيق الوصول نحو الهدف الذي تنشده المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار، وضرورة تحديد آليات واضحة للتحقق من مدى امتثال الدول والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم تعاون أي دولة في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين الأسلحة النووية اسلحة الدمار الشامل الشرق الاوسط من الأسلحة النوویة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا