الصندوق السيادي الليبي: سنمنع مساعي ولي عهد بلجيكا غير المشروعة للوصول لأموالنا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار -وهي الصندوق السيادي الليبي- أمس السبت إنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل.
وجاء القرار تعليقا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية الجمعة حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف يوروكلير في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في نزاع مسلح عام 2011 أطاح بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار -في بيان لها- إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وأضافت أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة".
وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك يوروكلير للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفا فيه".
وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".
وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع".
كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير"، وأنها "لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام الزعيم الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به في العام نفسه.
وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤخرا "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة" (لارمو)، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال، بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بـ 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الهجرة السرية تطيح بـ 4 أشخاص في الدارالبيضاء
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، أمس، من إيقاف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشاطئ “النحلة” بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 36 مرشحا للهجرة السرية جرى ضبطهم جميعا بعين المكان.
وقد أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورقين مطاطيين وأربع محركات ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، علاوة على حجز سترات للنجاة ومجموعة من معدات الملاحة .
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة