الصندوق السيادي الليبي: سنمنع مساعي ولي عهد بلجيكا غير المشروعة للوصول لأموالنا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار -وهي الصندوق السيادي الليبي- أمس السبت إنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل.
وجاء القرار تعليقا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية الجمعة حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف يوروكلير في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في نزاع مسلح عام 2011 أطاح بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار -في بيان لها- إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وأضافت أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة".
وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك يوروكلير للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفا فيه".
وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".
وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع".
كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير"، وأنها "لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام الزعيم الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به في العام نفسه.
وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤخرا "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة" (لارمو)، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال، بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بـ 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يكشف سقوط الأسد تراجع بوتين للوصول إلى القوى العظمى؟
أحدث سقوط نظام بشار الأسد في سوريا نوعًا من الصدمة في العديد من دول الشرق الأوسط، إذ سقط النظام سريعًا، كما أحدث هذا السقوط للقوى السورية التي حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن، وأحكمت قبضتها الحديدية عليها، نوعًا من التحول الكبير وزلزالًا في التوازن الذي كانت تعيشه من تدعي امتلاك القوى العظمى في المنطقة. هذا السقوط المفاجئ والسريع له تبعات مهمة تتجاوز الحدود السورية والعربية إلى أبعد من ذلك، وتُعد روسيا واحدة من القوى الكبيرة الأكثر تضررًا من هذه الأحداث. ففي عام 2015 أوشك نظام بشار الأسد على الانهيار، لولا أن أنقذته القوى الروسية بتدخلاتها العسكرية، بدعم من إيران وذراعها حزب الله، وكانت المعارضة السورية متعددة، ومن الأطراف قوى ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية التي كانت تُشكل تهديدًا كبيرًا على نظام الأسد، هذا النظام الذي مكنته روسيا لصد أي مقاومة مسلحة تصدر منه، ومن أي أطراف أخرى معارضة. الانتفاضة الأولى التي صدها نظام الأسد استمرت لعدة سنوات حظيت بدعم من الروس، لذلك زادت ثقة نظام الأسد في تلك الأثناء ليبسط سيطرته على العاصمة السورية والمدن الرئيسية الأخرى، وبشكل خاص المناطق المطلة على السواحل، حيث تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين.
أما الآن، فمن غير المعروف ما هو مستقبل تلك القاعدتين، وقد كانت كل من القاعدة البحرية الروسية في «طرطوس»، ويرجع تاريخ نشأتها إلى الفترة السوفييتية، والقاعدة الجوية في البلدة السورية «حميميم» التي تم إنشاؤها في جنوب شرق اللاذقية خلال عام 2015، بمثابة قوى عسكرية أصيلة روسية تهدف إلى إظهار مدى القوة الروسية العسكرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أن القاعدتين تهدفان إلى تعزيز مطالبات الكرملين بخصوص وضع القوى العظمى الروسية.
ورغم أهمية القاعدتين الروسيتين في سوريا من دعم النظام، إلا أن سقوط النظام يُعد بمثابة نكسة قوية للقوى الروسية، التي دعمت النظام السوري لعدة سنوات واستثمرت الكثير من الأموال في سبيل تحقيق استمرارية الأسد، واليوم يسقط نظام الأسد الذي يُشكل المستوى السيئ بشكل كبير للقدرات الروسية في مسألة فرض النفوذ وقدرتها على إثبات قوتها أمام العالم. ولو تمكنت روسيا اليوم من التوصل إلى طريق للمفاوضات مع القوى الجديدة التي تحكم سوريا، لتقرر مصير قواعدها العسكرية، لكن ذلك لن يلغي الحقيقة المتمثلة في عدم قدرة موسكو على الانتصار لحليفها بشار الأسد، وهذا ما يكشف بشكل واضح نقاط الضعف المحرجة للقوى الروسية وقدرتها على التصرف في إنقاذ حلفائها، ولن يفيد روسيا مجرد الكلام والادعاء بأنها لا زالت تمثل القوى العظمى. وقد يكون تراجع التأثير الروسي في حماية بشار له عوامل أخرى، مثل غفلة نظام الأسد عن دور الداعمين للقوى المناهضة له، أو الدعم المتوقع من تركيا لهذا الحشد، إلى جانب ذلك واجهت روسيا صعوبات في تعزيز قواعدها في سوريا بالأصول العسكرية، وهذا الأمر يرجع بطبيعة الحال إلى الحرب التي تعيشها روسيا ضد أوكرانيا. كما تم استنزاف القدرات العسكرية لاثنين من أقوى حلفاء بشار، إيران وحزب الله، بسبب موقفهما ضد إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين، كل ذلك فاقم الصعوبات على التأثير الروسي في سوريا، وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل «هل أساءت روسيا تقدير الوضع الراهن في سوريا، ولم تنتبه لنقاط الضعف تلك؟».
إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو أن ما حل في سوريا يُسلط الضوء على اعتماد روسيا على حلفاء لا يمكنهم رد طلبات موسكو، مثل موقف بشار الأسد، منها مطالبة موسكو بمواقع تُنشئ عليها قواعد عسكرية، فقد منح بشار لروسيا قواعد عسكرية، كما منح إيران وحزب الله العديد من المزايا لتحقيق مزاعمهما في عام 2015.
يبدو أن العنصر الغائب في هذه المعادلة هو الصين، فعلى الرغم من أن بكين ساندت نظام الأسد بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، فإن هذا الدعم كان في الغالب دعمًا خطابيًا الهدف الأساسي منه هو منع أي تدخل غربي مدعوم من الأمم المتحدة شبيه بما حدث في ليبيا، والذي أدى إلى سقوط القذافي وإغراق البلاد في الفوضى منذ ذلك الحين. لقد أسفرت زيارة بشار الأسد رفيعة المستوى إلى الصين في سبتمبر 2023 عن اتفاقية شراكة استراتيجية، بدا ذلك كخطوة أخرى نحو إعادة تأهيل النظام السوري، على الأقل من وجهة نظر بكين، لكن عندما اشتدت الأزمة وواجه نظام الأسد تهديد مصيره، لم تحرك الصين ساكنًا لإنقاذه. هذا يثير تساؤلًا مهمًا حول تقدير الصين للنظام السوري والأزمة المتفاقمة هناك، لكن هناك نقطة أوسع تتعلق بالطموحات الروسية كقوة عظمى. رغم كل الحديث عن الشراكة «غير المحدودة» بين موسكو وبكين، لم تفعل الصين في نهاية المطاف شيئًا لإنقاذ روسيا من هزيمة محرجة في سوريا، حيث احتاجت روسيا إلى وجودها العسكري لتعزيز ادعاءاتها بمكانتها كقوة عظمى، وكانت المصالح الصينية في الشرق الأوسط تتركز بشكل أساسي على الفرص الاقتصادية والتهديد المتصور من الإرهاب.
إن موقف روسيا في الشرق الأوسط الآن في خطر، لقد فقدت موسكو حليفًا رئيسيًا وهو بشار الأسد. حلفاؤها الآخرون الرئيسيون، إيران وحزب الله، يعانون من ضعف كبير، أما تركيا، التي لم تكن علاقات الكرملين معها سهلة خلال السنوات الماضية، فقد أصبحت في وضع أقوى، وربما ينطبق ذلك على إسرائيل.
إن هذا الأمر يكشف عن هشاشة الادعاءات الروسية بامتلاك مكانة القوة العظمى. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تراجع هيبة روسيا ومكانتها في أعين شركائها الآخرين مثل الصين أو كوريا الشمالية، أو أعضاء مجموعة البريكس، أو دول الجنوب العالمي التي حاولت روسيا مؤخرًا التقرب منها.
أما بالنسبة لأوكرانيا - التي يمكن القول إنها المصدر الرئيسي لاستنزاف روسيا - فإن العواقب قد تكون متباينة. من ناحية، تُظهر سهولة الإطاحة بالأسد أن روسيا ليست قوة لا تقهر، وأن دعمها للأنظمة الديكتاتورية الوحشية له حدود، ومن ناحية أخرى، لا ينبغي توقع أي شيء سوى مضاعفة روسيا لجهودها في أوكرانيا.
من الواضح أن بوتين بحاجة إلى نجاح يُعيد الثقة به على الصعيدين الداخلي والدولي، ولا بد أن يحقق ذلك في وقت قريب، ففي النهاية فإن دونالد ترامب لا يحب الخاسرين!
ستيفان وولف أستاذ الأمن الدولي في جامعة برمنجهام
عن آسيا تايمز
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023