موسكو: مستعدون للمساعدة في إجلاء مواطني رابطة الدول المستقلة من غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اليوم الثلاثاء استعداد روسيا للمساعدة في إجلاء مواطني دول "رابطة الدول المستقلة" الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.
وقال كورينكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "لدينا معلومات تفيد بأن بعض مواطني الاتحاد السوفيتي السابق أرادوا عبور الحدود عند نقطة تفتيش رفح مع مواطنين روس.
يُشار إلى أنه تم ترتيب عملية إجلاء المواطنين الروس المحاصرين في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية ودبلوماسيين.
وعبرت المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنًا روسيًا الحدود عند نقطة تفتيش رفح إلى مصر في 12 نوفمبر الجاري. كما عبرت مجموعة مكونة من 169 مواطنًا روسيًا نقطة التفتيش خلال اليومين الماضيين.
وتعد رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وتتألف من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرجيزستان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسكو مستعدون للمساعدة إجلاء مواطني غزة رفح الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.