بعد مقاطعة الصدر وإبعاد الحلبوسي.. المالكي والخزعلي يعارضان مقترحاً لتأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن اجتماعي الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة المقرر عقدهما غداً سيناقشان مقترحاً لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التوجه لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات قيد النقاش منذ فترة وهذا الطرح زاد النقاش عليه بعد إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهذا الأمر يقابل بمعارضة، وتأكيد على إقامتها في موعدها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".
واضاف انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي سيكون طرح تأجيل الانتخابات أقوى من قبل، وخلال اجتماع الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة سيكون الملف اقرب للبت فيه".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي، في قرار شكل مفاجأة للعملية السياسية في البلاد.
وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".
ولاحقاً، قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي نوري المالكي قيس الخزعلي مقتدى الصدر الانتخابات المحلية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه القاطع لحل هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث، محذرا من أن القانون يعاقب من يدعو لهكذا أمر. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إن “الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا أمر مستبعد جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنه، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة”، مبينا أن “الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس”.وأضاف أن “التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها”، موضحا أن “بعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات”.وشدد على أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لن يحصل أبداً، وأي حراك بهذا الاتجاه لن يثمر حتى لو لم يحظر أي نائب إلى البرلمان وليس فقط مقاطعة بعض النواب للجلسات كأسلوب للضغط”.يذكر أن الأحزاب السنية والشارع العراقي طالبوا بإلغاء المساءلة والعدالة لانتهاء مهام عملها منذ 2007 وتحويل ملفاتها الى القضاء.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة