توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، في مقر الصندوق بالرياض، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي؛ مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك للتغطيات الإعلامية لمشروعات المملكة العربية السعودية التنموية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية حول العالم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون للمساهمة في التغطيات الإعلامية للمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في الدول النامية بالعالم، وذلك في إطار إبراز جهود المملكة التنموية التي يقوم بها الصندوق، بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية وتعريفية لتبادل الخبرات بين الطرفين وبرامج توعوية للوفود الإعلامية الأجنبية في حدود اختصاصات كل طرف.
كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي أن مثل هذا التعاون يجسد أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون وجهودها لتحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجهات التنموية الأخرى لتعزيز أفق التكامل بين الطرفين، وسعيًا لتحقيق الرؤية الوطنية التي لاتنفصل عن أدوار الإعلام الرئيسية، من خلال إبراز الجهود الوطنية وتعزيزها عبر منصات الهيئة، مستشهداً بالبرامج التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون لتقديم الصورة الواقعية للمساهمات السعودية، في كافة الدول المستحقة للدعم ومنها برنامج إعمار الأرض الذي يعرض على قناة السعودية وينقل بالصوت والصورة المشاريع التنموية في بعض الدول النامية التي تقف خلفها المملكة بكل الدعم المادي والمعنوي حتى اكتمالها.
وبين الحارثي في الوقت ذاته أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الاتفاقيات والمفاهمات مع العديد من الجهات المستهدفة والتي تسعى من خلالها الهيئة لتوفير المحتوى التشاركي بما يحقق الوصول الإعلامي، ويمكن الجهات الأخرى من استثمار الإمكانيات المتاحة في الهيئة لتحقيق الهدف المشترك بالوصول إلى محتوى إعلامي نوعي ومميز.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، إن المذكرة تعكس حرص الصندوق السعودي للتنمية على توحيد الجهود، لإبراز الدعم الإنمائي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للدول النامية حول العالم من خلال الصندوق على مدى 49 عامًا منذ تأسيسه"، متمنيًا سعادته أن يحقق هذا التعاون نجاحًا بين الجانبين.
ويمتلك الصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات الحيوية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان النامية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم الإذاعة والتلفزيون الصندوق السعودی للتنمیة الإذاعة والتلفزیون الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.