"إعلان تحذيري من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة عدن"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
نبّهت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" في إعلان تحذيري من استيراد وبيع وتداول واستخدام تجهيزات (ستارلينك) أو أي شركة أخرى تقدم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية, وأشارت الشركة إلى أن مثل هذه الأنشطة تعرض المستخدمين للمسائلة القانونية والملاحقة الأمنية.
وتؤكد "تيليمن" أن استخدام تلك التجهيزات يعتبر غير قانوني بموجب قانون الاتصالات رقم 38 لسنة 1991 وتعديلاته، حيث الشركة الوحيدة المرخصة لبيع وتسويق خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية هي شركة "تيليمن".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة عدن أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يقوم باستخدام الشبكات المشار إليها، وقد يتعرض تجهيزاتهم للمصادرة وفقاً لقانون الاتصالات.
وختمت الوزارة الإعلان بتأكيد على أهمية الامتثال للتشريعات واللوائح الخاصة بالقطاع، وحثت جميع الأطراف على الامتثال لتلك التعليمات لتجنب أي عواقب قانونية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة وجود تشريع صارم في هذا الأمر.
جدير بالذكر أنه تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعين قانون أحدهما خاص بتعديل وتغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والآخر خاص بالمراهنات الإلكترونية.
وقد انتهت اللجنة علي ضروة تنفيذ التوصيات في غضون شهر وضرورة وضع خطة توعوية وطنية ممنهجة لمكافحة مثل هذه الجرائم.