ما عقوبة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات؟ قانوني يوضّح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، مدى إمكانية محاسبة أو معاقبة من يدعو الى مقاطعة الانتخابات في العراق.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين”، مبينا انهم “لهم الحق الكامل في المشاركة او المقاطعة، وهذا خيار شخصي ولا يوجد أي إلزام بالمشاركة”.
وأضاف أن “دعوات مقاطعة الانتخابات، ليست جريمة أو فعل يحاسب عليه القانون، خصوصاً أن هذه الدعوات تبقى اختيارية من قبل المواطنين في الاخذ بها او تركها والذهاب الى الانتخابات”.
وأشار الخبير القانوني الى أن “دعوات مقاطعة الانتخابات ليست بالجديدة، بل هي تنطلق مع كل انتخابات من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية، وهو امر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.