ما عقوبة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات؟ قانوني يوضّح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، مدى إمكانية محاسبة أو معاقبة من يدعو الى مقاطعة الانتخابات في العراق.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين”، مبينا انهم “لهم الحق الكامل في المشاركة او المقاطعة، وهذا خيار شخصي ولا يوجد أي إلزام بالمشاركة”.
وأضاف أن “دعوات مقاطعة الانتخابات، ليست جريمة أو فعل يحاسب عليه القانون، خصوصاً أن هذه الدعوات تبقى اختيارية من قبل المواطنين في الاخذ بها او تركها والذهاب الى الانتخابات”.
وأشار الخبير القانوني الى أن “دعوات مقاطعة الانتخابات ليست بالجديدة، بل هي تنطلق مع كل انتخابات من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية، وهو امر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية