ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.

القرض الشخصي المحرم.. أمين الفتوى يكشف عنه ويحذر منه 1.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التمويل العقاري خلال 3 أشهر حكم التمويل العقاري

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.

وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.

شراء الشقة عن طريق البنك

وأفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.

أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».

شراء شقة بالتقسيط

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء التمويل العقاري البنك الشقة التمویل العقاری عن طریق البنک شقة عن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز لعمرو دياب اللجوء للنقض بعد إدانته فى صفع الشاب؟.. القانون يجيب

بعد أن قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، بتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية هل يحق للفنان عمرو دياب اللجوء للنقض للطعن على الحكم الصادر؟.

ووفقا للقانون المصري يصبح الحكم نهائيا ولا يجوز النقض عليه نظرا لأن الغرامة أقل من 20 ألف جنيه، وبالتالي يصبح القرار القضائي أول حكم في سجل عمرو دياب الجنائي.

وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب تثير الجدل.. هل يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن؟
  • حكم زيارة القبور أول يوم عيد الفطر.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز لعمرو دياب اللجوء للنقض بعد إدانته فى صفع الشاب؟.. القانون يجيب
  • ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر
  • هل يجوز زيارة المقابر يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
  • ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن