مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 صوتا، وذلك بعد أن تم تشديد بعض بنوده بشكل كبير.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى الجمعية العامة (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 ديسمبر القادم واستكمال مسار التصويت عليه.
ويتضمن النص الذي تم تقديمه للتصويت الرسمي بنودا مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام "لم شمل الأسر"، إلغاء "حق الأرض"، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.
ولم تكن هذه البنود مذكورة في النص الأولي الذي قدمته الحمومة، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديله بشكل كبير الأسبوع الماضي، ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما نشر مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقديم تصاريح إقامة للعمال غير النظاميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي الهجرة جيرالد دارمانين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.