مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 صوتا، وذلك بعد أن تم تشديد بعض بنوده بشكل كبير.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى الجمعية العامة (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 ديسمبر القادم واستكمال مسار التصويت عليه.
ويتضمن النص الذي تم تقديمه للتصويت الرسمي بنودا مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام "لم شمل الأسر"، إلغاء "حق الأرض"، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.
ولم تكن هذه البنود مذكورة في النص الأولي الذي قدمته الحمومة، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديله بشكل كبير الأسبوع الماضي، ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما نشر مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقديم تصاريح إقامة للعمال غير النظاميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي الهجرة جيرالد دارمانين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
سعت الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبناء من خلال العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون، تم تحديد إطار زمني محدد للحصول على رخصة البناء، لا يتجاوز 40 يومًا.
وتتمثل الخطوات في تقديم المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، ثم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
تراخيص البناءأشار قانون البناء إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة لإصدار تراخيص البناء دون البت في طلب الحصول على الرخصة بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع الالتزام بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس للرسومات والمستندات المقدمة للرخصة.
وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة البناء، وتسهيل الحصول على الترخيص، وتشجيع استصدار تراخيص المباني والحد من أي مخالفات.