رئيس غرفة القاهرة: المنتدى الاستثماري القطري المصري خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية المنتدى الاستثماري القطري المصري الذي افتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم بالقاهرة، مُشددًا على الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوفير مزيد من فرص العمل، وتبادل الخبرات والأفكار والرؤي بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بهما ؛ مما يساهم في إقامة استثمارات وشركات ثنائية في المشروعات المختلفة على الصعيدين الإنتاجي والخدمي.
وحضر من غرفة القاهرة في المنتدى الاستثماري القطري المصري عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأشار "العشري" في تصريحات له على هامش مشاركته بالمنتدى الاستثماري القطري المصري إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية التعاون في المجالات المختلفة، خاصة على صعيد دعم التصنيع وإقامة استثمارات مشتركة تخدم اقتصادي البلدين.
وأعرب رئيس غرفة القاهرة عن سعادته بتوقيع عدة اتفاقيات بين مجتمع الأعمال في الجانبين المصري والقطري تحت رعاية حكومتي البلدين في عدة مجالات، وهو ما سينعكس على دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مستقبلًا.
واختتم "العشري" تصريحاته: مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعتمد على تاريخ طويل حافل بالتعاون البناء في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية زيادة التعاون المشترك، لتحقيق التكامل الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا