«فودة» يفتتح أول دار حضانة لذوي الهمم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أول دار حضانة للأطفال من ذوي الهمم، بجمعية الماهر بالقرآن الكريم بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأنور محمود محمد مدير مديرية التضامن، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعي.
وتعد دار الحضانة التي جرى افتتاحها اليوم هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة كونها تخدم الأطفال من ذوي الهمم بداية من سن 3 سنوات حتى 8 سنوات من جميع الفئات؛ وذلك من خلال جهاز وظيفي مدرب وقادر على التعامل مع هذه الفئة.
كما أنه جرى إنشاء هذه الدار بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية، بهدف توفير خدمات للأطفال من هذه الفئة في ظروف مناسبة لكي ينمو نموا سليما، وتطوير إمكانيات الطفل حتى يتقبل عجزه، ويصبح قادر على استغلال امكانياته، إضافة إلى أنها تسهم في التدخل المبكر لتعديل السلوك، بجانب تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم، إضافة إلى الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلى المجتمع لتحقيق الدمج مع أقرانهم، كما أن دار الحضانة مجهزة ومعدة على أعلى مستوى لاستقبال هذه الفئة من الأطفال، وتقديم خدمات تليق بهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم لهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها منذ الصغر.
وأشاد المحافظ بالقائمين على هذا العمل، الذي يعد نقلة في مدينة الطور لخدمة الأطفال ذو الهمم في مراحل عمرية مبكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.