السجن المشدد 7 سنوات لديلر الهيروين في القليوبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة احمد بدران، وأمانه سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالإتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة مركز طوخ.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 14512 لسنة 2023 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1340 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2023/6/14، قام " محمد ر.
وكشفت تحريات المباحث أنه حال مروره بدائرة المركز أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض فضبطه والسلاح الأبيض إحرازه والذي تبين أنه "مطواة" وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها 19 لفافة ورقية بيضاء اللون يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضاً على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيكي يحوى عدد 19 لفافة ورقية ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية الاتجار في المخدرات السجن المشدد المشدد جنايات بنها مباحث القليوبية محكمة مخدر الهيروين مركز طوخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مُحاكمة مٌُتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مُحاكمة مُتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وأسند أمر الإحالة في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق، للمهتم أنه في 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام.
فضلاً عن اتهامه بتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.