قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية، أن سامح شكري تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان تناول الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، أن وزيرة خارجية اليابان حرصت في بداية الاتصال على إحاطة وزير الخارجية بأهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي عُقِد الأسبوع الماضي في اليابان بشأن الوضع في قطاع غزة، وموقف اليابان تجاه الأزمة، حيث حرص الوزير شكري في هذا السياق على إعادة التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والعمل على وقف نزيف دماء المدنيين وعلى رأسهم النساء والأطفال الذين يمثلون أكثر من سبعين بالمائة من الضحايا.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لكافة أشكال ومحاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي، وهو ما عقبت عليه وزيرة الخارجية اليابانية بتوجيه الشكر للدور المصري في سبيل احتواء تداعيات الأزمة، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، فضلاً عن إجلاء الرعايا الأجانب.

 

في سياق متصل، أكد الوزير شكري رفض مصر القاطع كذلك للممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي والحصار، منتقداً ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي تحجم عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في الوقت الذي تتبني فيه مواقف مغايرة في نزاعات مسلحة أخرى.

ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران الجهود والتحركات الدولية الكفيلة بالحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، حيث أكد الوزير شكري على حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق مع اليابان خلال الفترة القادمة، لاسيما على ضوء الدور الهام والمؤثر الذي تضطلع به اليابان دولياً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأوضاع في غزة السفير أحمد أبو زيد

إقرأ أيضاً:

تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية

مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين. 

المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".


وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق". 

وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".


وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".

وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس". 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني.. الطرفان يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين
  • قطر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • التنسيقية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
  • مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها
  • تشكيك أوروبي في زعامة واشنطن.. وزيرة خارجية الاتحاد: العالم بحاجة إلى قائد جديد
  • وزيرة الخارجية الألمانية تدعو أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار
  • عمان.. مئات الأردنيين يشاركون بمسيرة رفضا لتهجير الفلسطينيين
  • ملك الأردن يؤكد موقف بلاده الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم