عادل حمودة: حرب غزة رفعت أسهم شركات السلاح في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه في الوقت الذي تفخر به الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم السلاح لأوكرانيا، فإنها تخفي السلاح الذي تقدمه لإسرائيل، خوفا على مصالحها في العالم العربي وزيادة الضغط الداخلي من الجهات الحكومية الأمريكية.
دبلوماسيون أمريكيون أعلنوا اعتراضهم على حرب غزةوأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ 400 شخصية من منظمات حكومية أمريكية وموظف كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أعلنوا اعتراضهم على الحرب على غزة، ومن هنا يمكن القول بأن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ليست معلنة.
وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الجيش الإسرائيلي لم يستطع تحقيق شيء ملموس حتى الآن، أو حل مشكلة المحتجزين أو القضاء على الفصائل الفلسطينية، ولم يستطع أكثر من ضرب الأطفال والنساء ودك المدنيين، ولا يوجد سبب حقيقي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تطلب توقف الحرب رغم أن القرار في يدها لأنه في النهاية ستدفع إسرائيل الثمن غاليا في مثل هذا الأمر.
حرب غزة رفعت أسهم شركات السلاح في الولايات المتحدةوأكد: «أيضا، نجد أن أسلحة حديثة تستخدمها إسرائيل ولا يُكشف عنها، ولكن يسهل الكشف عن طريق البورصة الأمريكية، حيث ارتفعت أسهم شركات السلاح بشكل كبير، وهناك أرباح مفرطة على حساب الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عادل حمودة غزة قوات الاحتلال الولايات المتحدة إسرائيل أوكرانيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تنشئ مصانع لإنتاج السلاح.. مشاريع غير اقتصادية
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أنه من أجل الوصول إلى الاستقلالية في مجال التسلح، فإن إسرائيل تسارع إلى فتح وتطوير خطوط لإنتاج السلاح، ومثلها تفعل الآن تقريبا كل دولة غربية.
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أنه "في الأيام التي فيها ترامب يصمم على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإنه من غير المؤكد أن فرضية الطلب على السلاح سيزداد، وهي فرضية مبررة، وبالتالي فإن هذه المصانع ستكون مشاريع غير اقتصادية".
ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب وقف الحرب في الجبهة لشمالية، يتوقع أن يؤدي في الأسابيع القريبة القادمة إلى تقليص تجنيد الاحتياط بعشرات آلاف الجنود، وإخلاء محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح و"ممر نتساريم".
وتابعت: "يوم الأحد القادم سيصادف اليوم الستين ليوم وقف إطلاق النار في الشمال، الموعد الذي فيه قوات الجيش الاسرائيلي يمكن أن تنسحب من لبنان".
وأوضحت أن الانسحاب من غزة ولبنان يعني أن حوالي خمس فرق للجيش الإسرائيلي ستعود إلى الداخل، وستجعل الاحتفاظ بعشرات آلاف رجال الاحتياط أمر لا حاجة إليه"، مبينة أن "جندي الاحتياط يكلف تل أبيب 30 ألف شيكل بالمتوسط في الشهر".
وذكرت أن التوفير في تسريح جنود الاحتياط، يمكن أن يبلغ مليار شيكل في الشهر، ويجب إضافة إلى ذلك التوفير في تكلفة الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للدفاع.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه في بداية كانون الثاني/ يناير الجاري أعلنت وزارة الجيش وشركة "البت" للمنظومات، بأنها وقعت على صفقات بمبلغ مليار شيكل من أجل إنتاج آلاف القنابل الجوية الثقيلة، وإقامة "مصنع إسرائيلي للمواد الخام".
ولفتت إلى أنه قبل أربعة أشهر من ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بحسب وزارة الجيش، ستشتري من "البت" ذخيرة بمبلغ 1.4 مليار شيكل، وتنفذ تل أبيب عدد غير قليل من العمليات الأخرى مع شركات مختلفة من خلال الرغبة في الوصول إلى استقلالية في التسلح.
وبيّنت أن هذا التسلح يحدث رغم أنه في جهاز الأمن هناك أوساط كثيرة تعتبر الرؤية التي تقول إن إسرائيل يجب عليها ويمكنها الوصول إلى الاستقلالية في إنتاج السلاح، "أسطورة حضرية"، منوهة إلى أن أحد المبررات هو هيكلية ميزانية الجيش، التي تعتمد على المساعدات الأمريكية.
وتابعت: "هذه القاعدة تؤدي إلى أنه في لحظة الحقيقة الجيش الاسرائيلي سيكون ملزم بتفضيل الصناعات الأمريكية على الصناعات الإسرائيلية"، مضيفة أنه "إذا تم الأخذ في الحسبان أنواع الذخيرة التي يستخدمها الجيش، فإنه لا يوجد لدينا الموارد الكافية من أجل الوصول إلى وضع فيه كل شيء يتم إنتاجه في إسرائيل".
وشددت على أن التسلح الهستيري هو أمر لا قيمة له، لأنه يوجد للذخيرة تاريخ انتهاء، وعلى فرض وضع فيه الهدوء النسبي، فإن تكلفة الإنتاج للذخيرة أكبر من الفائدة المقرونة بتحويل الموارد، والأمر المهم هو ابتكار تكنولوجي وفكري.
وتابعت: "حتى لو أن ترامب مصمم على إنهاء الحرب، وحتى لو نجح في ذلك، فإن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، وعملية تسلح الجيوش في العالم لن يتم وقفها على الفور (..)".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة