مركز تحديث الصناعة يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعرضت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام الشركات القطرية المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي المصري القطري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للصناعات التحويلية.
وقالت سليمة إن أهم عوامل جذب الاستثمار بالسوق المصري تشمل موقع موقع مصر الجغرافي المتميز، والسوق الاستهلاكي الكبير، والتوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وكذا السوق الاستهلاكي الكبير وامكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر للاسواق العالمية والافريقية في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم دول العالم مثل اتفاقية الكويز واغادير والكوميسا بالاضافة إلى توافر المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية والي جانب توافر شبكة نقل وموصلات وموانئ حديثة وبنية تحتية ومرافق عامة مثل الكهرباء والمياه والغاز بسعر منافس، لافتةً إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات للسوق المصري.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية واستعادة نسبة ٥٠% من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة ومد الاعفاء الضريبي حتى 5 سنوات اضافية للمشروعات إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الانشائية للمصانع، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز لاقت استحسان الجهات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال "تقرير تقييم سياسات الاستثمار في مصر 2023"، إلى جانب تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش.
وأضافت سليمة أن مركز تحديث الصناعة قام بتوجيهات من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية تغطي نحو 12 مليار دولار من الواردات المصرية في قطاعات بعينها تشمل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتةً إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون
تسعى أوكرانيا إلى تعديل مسودة اتفاق اقتصادي واسع النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال المطالبة بضمانات لاستثمارات أميركية إضافية، في ظل مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية والموارد المعدنية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ نيوز الأميركية.
وبحسب مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز في 29 مارس/آذار 2025، فإن واشنطن تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا، بما يشمل قطاعات التعدين والنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة إلى الموانئ والطرق والسكك الحديد، من دون تحديد أي إطار زمني لانتهاء هذه السيطرة.
قلق أوكراني من تحويل الدعم إلى "ديون"ووفقًا لما نقله مصدر مطّلع لـبلومبيرغ، عقد المسؤولون الأوكرانيون مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نظرائهم الأميركيين، بمن فيهم خبراء قانونيون، سعيًا لتوضيح بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي تمتد لنحو 60 صفحة. وأكد المصدر أن الأميركيين لم يعارضوا بشكل مباشر التحفظات الأوكرانية، وذلك يشير إلى احتمال قبول تعديلات من جانب واشنطن.
ومن النقاط الأكثر إثارة للجدل، اعتبار الولايات المتحدة أن الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022 بمنزلة "مساهمة" في صندوق إعادة الإعمار، الذي سيكون خاضعًا للإدارة الأميركية، وذلك يعني ضمنًا مطالبة أوكرانيا بسداد هذا الدعم.
إعلانالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر صراحة عن رفضه لهذا الطرح، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف يوم الجمعة "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضًا، ولن نسمح بذلك". وأكد أن أوكرانيا تسلّمت نسخة جديدة من "اتفاق الموارد المعدنية" الذي كان قد تعثر سابقًا، واصفًا هذه النسخة بأنها "مختلفة تمامًا عن الإطار السابق، وتتضمن بنودًا سبق أن رفضناها".
خلافات سياسية ومخاوف أوروبيةوكان الاتفاق الأصلي قد انهار في فبراير/شباط الماضي، بعد مشادة علنية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقًا لتقارير نشرتها نيويورك تايمز وفايننشال تايمز إلى جانب بلومبيرغ، فإن إدارة ترامب زادت من مطالبها المالية من كييف، واشترطت ربط المساعدات العسكرية الأميركية بمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية.
كما تنص المسودة الجديدة، بحسب بلومبيرغ، على أحقية الولايات المتحدة بالحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الموجهة لصندوق إعادة الإعمار.
ويثير هذا البند، إلى جانب غياب أي ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتفاق، قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوكرانية، خاصة بين نواب المعارضة.
من جانبها، دعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو إلى إنهاء "النقاشات العلنية" حول الاتفاق، محذرة من أن ذلك قد يضر بسير المفاوضات. وكتبت على صفحتها في فيسبوك "أوكرانيا تريد الحفاظ على حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين".
الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، بعد أن شهدت المحادثات السابقة بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلافات حادة داخل المكتب البيضاوي أدت إلى انهيار الاتفاق السابق الذي كان أكثر غموضًا من الحالي.
إعلانفي سياق متصل، عبّر عدد من المسؤولين الأوكرانيين عن قلقهم من أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف ينص عليه الدستور الأوكراني. وأكد الرئيس زيلينسكي مجددًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن "يُقوّض مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تقدم أوكرانيا قريبًا مقترحاتها النهائية لتعديل الاتفاق، ساعية إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان تدفق الاستثمارات الأميركية الحيوية لإعادة إعمار اقتصادها المنهك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز