مركز تحديث الصناعة يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعرضت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام الشركات القطرية المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي المصري القطري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للصناعات التحويلية.
وقالت سليمة إن أهم عوامل جذب الاستثمار بالسوق المصري تشمل موقع موقع مصر الجغرافي المتميز، والسوق الاستهلاكي الكبير، والتوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وكذا السوق الاستهلاكي الكبير وامكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر للاسواق العالمية والافريقية في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم دول العالم مثل اتفاقية الكويز واغادير والكوميسا بالاضافة إلى توافر المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية والي جانب توافر شبكة نقل وموصلات وموانئ حديثة وبنية تحتية ومرافق عامة مثل الكهرباء والمياه والغاز بسعر منافس، لافتةً إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات للسوق المصري.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية واستعادة نسبة ٥٠% من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة ومد الاعفاء الضريبي حتى 5 سنوات اضافية للمشروعات إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الانشائية للمصانع، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز لاقت استحسان الجهات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال "تقرير تقييم سياسات الاستثمار في مصر 2023"، إلى جانب تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش.
وأضافت سليمة أن مركز تحديث الصناعة قام بتوجيهات من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية تغطي نحو 12 مليار دولار من الواردات المصرية في قطاعات بعينها تشمل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتةً إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف الخطيب، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت الخطيب، إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصاً لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني
محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض