إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، اليوم الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".
ونشر كوليوك، الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه رفع الدعوى مع اثنين من المحامين الآخرين من خلال وزارة العدل التركية، والتي سترسل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المحامي التركي، أن الدعوى تتكون من 23 صفحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية غزة ضد رئیس الوزراء الإسرائیلی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل