مجلس التعاون يطالب بضرورة إجبار الاحتلال على احترام القرارات الأممية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة، وإجبار قوات الاحتلال على احترام القرارات الأممية وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م والوقف الفوري لإطلاق النار، قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة بالرياض اليوم, ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11500 شهيدبـ 15 مليون دولار ..مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم خطة "الأونروا" في غزةتبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة تقترب من نصف مليار ريال#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/JZ4Av24eQm— صحيفة اليوم (@alyaum) November 14, 2023العدوان على غزة
أشار إلى أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
وتطرق إلى الموقف الثابت لدول مجلس التعاون من الأزمة في قطاع غزة، الذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسي، وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض العدوان على غزة أخبار السعودية مجلس التعاون فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.