مجلس الوزراء يناقش السياسيات المالية والنقدية للحكومة في ظل تراجع العملة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بحث مجلس الوزراء، الثلاثاء، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، والتكامل القائم بين السياسة المالية والنقدية في هذا الجانب، والحلول العاجلة الجاري تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسته برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع على المستوى الداخلي والخارجي، وأبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، وفق الأولويات الملحة للمواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة الى النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلع مجلس الوزراء، من نائب وزير المالية على تقرير حول سير صرف المرتبات، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف يتم تنفيذها في اطار الإصلاحات المالية ومن ذلك اعمال الفحص والتدقيق والمراجعات الشاملة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هذا الاجراء التصحيحي يأتي ضمن الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
ووجه مجلس الوزراء، الجهات المتأخرة على المستوى المركزي والمحلي بسرعة موافاة وزارة المالية بكشوفاتها وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الإصلاحات.
ووجه معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفق التوجيهات الرئاسية والمستجدات الطارئة وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها، لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة الفساد.
كما وجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المتغيرات الراهنة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض، وما تضمنته من قرارات بينها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد مجلس الوزراء، ادانة الحكومة اليمنية لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير عدد من الوزارات حول الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والمقترحات اللازمة للمعالجة في إطار الجهود والمسؤوليات المشتركة للحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الآثار وإصلاح الاضرار التي تسبب بها، بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.
وخصص مجلس الوزراء جانب من اجتماعه لمناقشة الأوضاع العامة في محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية والإنسانية، والمشاريع المنفذة في هذه الجوانب، والدعم الحكومي لمساندة السلطة المحلية.
واستمع المجلس من محافظ حضرموت، الى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وتفعيل عمل القطاعات المختلفة، إضافة الى الجهود التي بذلت في مواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن إعصار تيج.
كما تطرق الى المشاكل والصعوبات في عدد من المجالات خاصة في الكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة والموازنات التشغيلية والبنى التحتية، ووضع المنافذ والايرادات ومقترحات السلطة المحلية لجوانب الدعم المطلوبة لتجاوزها.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالعمل بشكل وثيق مع السلطة المحلية لتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على المديين العاجل والمتوسط، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.
وأدان المجلس محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان، مشددا على جميع الاجهزة العسكرية والامنية، لرفع درجة استعدادها لمواجهة الاعمال الارهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الريال اليمني اليمن مليشيا الحوثي الحكومة الشعب الفلسطینی السلطة المحلیة مجلس الوزراء فی الجوانب بما فی
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة