اختتام ورشة عمل حول القرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أختتمت يوم امس بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة العمل الوطنية حول القرار (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام ودورها في اطار وزارة الداخليه والتي شارك فيها عدد 30 مشارك ومشاركة من قيادات وزارة الداخلية وبعض الجهات المعنية.
وهدفت الورشة التي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي خلال الفترة من (11-13) نوفمبر 2023، ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول الي العدالة و الممول من حكومة هولندا، إلى مناقشة الأشكاليات والأسباب ومسئولية الدولة في تعزيز دور القيادات الشرطية في تنفيذ خطة العمل الوطنية حول القرار (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام.
إضافة إلى مناقشة مواضيع تحسين التوثيق والاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الشرطة والخروج بالتوصيات وأهم الإنجازات والأعمال التي تمت في هذا المجال والتي من اهمها ما تم تنفيذه في تقوية دور النساء وادماجهم في مختلف اجهزة ومؤسسات وزارة الداخليه وايجاد إدارات وفروع للشرطة النسائية في امن المحافظات وبعض مراكز الشرطة وأماكن حساسه لعمل النساء المنتسبات للشرطة، و تأسيس مكاتب حساسه للنساء المتعاملات مع مراكز الشرطه وتعيين بعض النساء في مناصب قيادية في إطار أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية او مراكز الشرطة.
وفي الورشة اكدت العميد علياء عمر مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، علي أهمية هذه الورشة وما تناولته من نقاشات وما تم عرضه من إنجازات وجهود تؤكد علي مابذلته وزارة الداخلية في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتطوير العمل مع النساء للإبتعاد عن العنف بأشكاله واستخدام أساليب جديدة في مناهضته، مثمنةً دعم وجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في هذا المجال .
كما ألقت د.إلهام الرشيدي مدير عام الادارة العامة للشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة كلمة عن رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شكرت فيها وزارة الداخلية على حرصها وجهودها في تنفيذ ما يخصها من خطة العمل الوطنية حول القرار 1325، مثمنة دور الشرطة النسائية متمثلة بإدارة حماية الأسرة التي بذلت جهود كبيره وهامة لاسيما في هذه المرحلة العصيبة.
بدورها ثمنت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، دور قيادة وزارة الداخلية واللجنة الوطنية في إبراز جهود الوزارة في هذا المجال وأن المنظمة سوف تستمر بدعم اي جهود تساعد في تعزيز دور منتسبات الشرطة النسائية وابراز دورهن في الأمن والسلام
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: خطة العمل الوطنیة الشرطة النسائیة وزارة الداخلیة حول القرار
إقرأ أيضاً:
المرأة عدوة المرأة
ما الذي يحمي الموظف من المسؤول؟ كيف يواجه رئاسة القسم أو حتى إدارة الدائرة؟ قد يعادي المدير موظفًا لتفضيلات شخصية، وهذا لا يمكن التحكم فـيه ولا السيطرة عليه، فهو طبيعة بشرية مشروعة، لكن ألا ينبغي أن تكون هنالك آليات تضبط العلاقة وتوجهها؟ ثم لمن يلجأ الموظف الصغير والضئيل خصوصًا الذي لا يمارس الألعاب الاجتماعية والسياسة فـي مكان عمله عندما يتعرض لسوء المعاملة ممن هم فـي منصب أعلى؟ وكيف يمكن مواجهة الأفكار السائدة عن علاقة المرأة بالمرأة فـي العمل كعقبة لا يمكن التعامل معها، إذ هي من المسلمات التي يجري على إثرها الاستسلام وعدم محاولة علاج المشكلة؟
يحدثني موظف فـي شركة حكومية عريقة عن أحد زملائه الذي استبعد ونبذ وتمت معاملته برعونة فـي مناسبات عديدة لأنه وافد جديد يتفوق على المدير من حيث سنوات الخبرة والدرجة الجامعية، ما قام به هذا الموظف هو طلب لقاء المدير شخصيًا وقال له بوضوح: إنه لا يسعى لأخذ منصبه ولا تهديد مكانته، وأنه أصلًا لا يستطيع تحمل مسؤولية الإدارة وانتقاله لهذه المؤسسة كان لأسباب تتعلق بمحدودية المهام وإنجازها بطريقة تناسب وضعه الصحي. وقد لا يكون عداء المدير لك ناجما عن منافستك له بالضرورة، يمكن ألا يتجاوز الأمر عدم قبولك فـي داخله، فهو لا يحبك ولا تثير إعجابه.
يدعي المسؤولون بأننا نتوهم عداءهم لنا، إنه التلاعب ( gaslighting) وهي لعبة نفسية تعتمد على إيهامك بوجود مشكلة لديك، ولأوضح ذلك، فلنأخذ هذا المثال على ذلك، كان رجل يقلل من درجة الإضاءة فـي بيت الزوجية كل يوم، وعندما تسأل الزوجة عما إذا كان يلاحظ ذلك، ينكر أي تغيير ويبدأ بدفعها للتشكيك فـي بصرها. يدعي المسؤولون أمام من هم أعلى منهم أنهم موضوعيون، وكأن كلمتهم كافـية، أو كأنهم هم الأقدر على تحديد «الموضوعي» ودرجة الالتزام بها من عدمها. أما الاحتجاج الرسمي والعلني، فسيقابل بالرد بأن التصرف فردي ولا يمثل قيم المؤسسة وحرصها على تأمين بيئة صحية للموظفـين.
يواجه الكثير منا هذه المشكلة، عداء شخصي مجاني وغير مبرر بالنسبة للموظف. كنتُ قد أرهقتُ نفسي على مشروع، ظننتُ بأنني سأقدر به، وسأكافأ، دفعني الأمر للسؤال: ترى كيف يسير هذا العالم؟ كيف يمكن أن يحدث هذا بفجاجة دون أن يعتبر ذلك تسلطًا وتعديًا على حقوق موظف صغير لا حيلة له ولا قوة إلا الوثب السريع لينجز عملًا مقدرًا؟ قد يقول أحد منكم: لكن ما الذي يؤكد على أنني أنجزت بالفعل ما أدعي إنجازه؟ وهو سؤال أطرحه على نفسي إذ أشكك بها دومًا، لكن مسؤولين كبارا وآخرين قالوا سواء لديّ أو فـي اجتماعاتهم ما يؤكد مزاعمي هذه.
يقال: إن «المرأة عدوة المرأة»، وهذه عبارة ساذجة، إذ إنه وبقليل من التأمل نشاهد تنافسية الرجل والألعاب الاجتماعية التي يواري خلفها عداءه لزميل له مثلًا، بعكس المرأة التي لم تطور ممارسات واستراتيجيات كافـية للإقدام على السلوك نفسه، بسبب تاريخ عمل النساء وتأخرهن عن المهن، أو حتى معرفتهن للعالم داخل منازلهن فحسب. ما أقصده أن تنافسية الرجل غالبًا ما يتم توريتها بأساليب مدروسة إلا أنها موجودة بالفعل تكتب بيل هوكس فـي كتابها الهام «النسوية للجميع»، والذي ترجم للعربية مؤخرًا : «كان الترابط بين الذكور جانبًا مقبولًا ومؤكدًا للثقافة الأبوية. ببساطةٍ، كانت الفرضيَّة قائمةً على فكرةِ أنَّ الرجال المنظَّمين فـي مجموعات سوف يلتصقون ببعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، ويكونون لاعبين فـي الفريق، ويُعْلونَ مصلحة المجموعة على المكاسب الفردية وجلب الاعتراف، فـي حين أن النساء يختلفن فـي ذلك»، فـي إشارة إلى التَّحيّز الجنسي المبطَّن. لقد عرفنا جميعًا بشكل مباشر أننا قد نشأنا اجتماعيًا بوصفنا نساءً وفقَ التفكير الأبوي لنرى أنفسنا أدنى منزلة من الرجال، لنرى أنفسنا كما هو الحال دائمًا وفقط فـي منافسة مع بعضنا البعض للحصول على الموافقة الأبوية، للنظر إلى بعضنا البعض بمشاعرَ من قبيل الغيرة والخوف والكراهية. جعلنا التفكير الجنسي نحكم على بعضنا البعض من دون شفقة، ونعاقب بعضنا البعض بقسوة. ساعدنا التفكير النسوي فـي التخلص من كراهية الذات الأنثوية. لقد مكننا من التحرر من المنافسة المزعومة، تقول بيل هوكس: إن النساء طوّرن بهذا الوعي نوعًا من التضامن بين النساء أطلقن عليه «الأختية»، إلا أن النساء وفـي كثير من الأحيان رفضن مبدأ «الأختية» متجاهلات دور بنيوية النظام فـي إنتاج تنافسية النساء، وبهذا فإنهن يتراجعن ببساطة أمام هذه المنافسة السلبية الشرسة بين النساء، إلا أن النسويات الراديكاليات يواصلن بناء «الأختية» لجعل التضامن بين النساء حقيقة واقعة دون السيطرة على بعضهن البعض، ويمكن أن نلاحظ إذا ما نظرنا بدون تحيز أن هذه الحقيقة ملموسة فـي واقعنا اليومي.
تذهب بيتي فريدان فـي كتابها المهم الصادر فـي الستينيات «اللغز الأنثوي» لدراسة موضوع المنافسة بين النساء وهي ترى أن المنافسة ما هي إلا نتيجة للمنظومة التي تفرض الحرمان من الفرص التي أوهمهن بأن يتحدين بعضهن البعض من أجلها، ناهيك على الأدوار التقليدية للنساء وتكريسها للتنافسية، وبهذا فإن تنافسية النساء ليست فطرية. أما سارة أحمد أهم منظرات النسوية اليوم تكتب فـي كتابها الذي لم يترجم للعربية بعد «عيش حياة يومية نسوية» أن اعتراض النساء على الظلم قد يعزلهن ويضعهن فـي موقف متوتر داخل المجتمع الذي يعشن فـيه، مما يفسر نشأة المنافسة كنتيجة للضغوط الاجتماعية التي تدفع للامتثال مع ما هو سائد. وهي تؤكد ما ذهبت إليه فريدان عن كون المنافسة ليست طبيعية كما هو شائع، إذ إن البنى الثقافـية والسياسية هي التي تعزز قيم وتهمش أخرى، مما «يؤدي لتوترات داخلية بين النساء أنفسهن»، لا تتجاهل بيل هوكس الفروقات الطبقية ودور الرأسمالية فـي الدفع بالمنافسة إلى الواجهة: « أؤمن بأننا نبدأ بحب أنفسنا حقًا عندما نرى المرأة الأخرى كامتداد للذات لا كمنافسة»، وهو ما كتبته الشاعرة والنسوية ادريان ريتش أيضا :«لا تمثل المرأة الأخرى مرآة ولا ظلًا، بل حياة أخرى أتعلم منها وأحب من خلالها».
فـي الحقيقة لا توجد أدلة علمية كما يدعي الناس عن منافسة شرسة بين النساء والنساء على عكس الرجال، بل هي ومع كونها نتيجة للنظام الذكوري نفسه، فهي فكرة اخترعها الرجل لعدم التعامل مع عدالة المؤسسة والمنظومة وعدم وجود قوانين تفرض عدم التحيّز. يكفـي النظر لعدد النساء داخل أي دائرة مقارنة بعدد الرجال، وبأن المرأة عليها -ولكي تنجح- أن تثبت نفسها أضعاف ما يفعله الرجال، إذ إنها الطرف الأكثر قابلية للاستغناء عنه. إن أي رجل يقول ولكن الواقع يختلف، يتجاهل بوعي أو بغير وعي هذه الفكرة، كما أن مسؤولية التنظيم داخل أماكن ومؤسسات العمل هي مسؤولية تقع على عاتق المؤسسة التي ينبغي أن تخلق نظامًا حاكمًا يمنع مثل هذه الممارسات، وبهذا فإن مسؤولية التمييز لا تقع على عاتق «طبيعة المرأة» بل على المؤسسة وأحكامها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية