أولى الجزر التي ستصبح غير صالحة للسكن بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يعيش نحو مليون شخص في الجزر المرجانية، مثل تلك الموجودة في جزر المالديف، وتوفالو، وكيريباتي، وجزر مارشال.
ويبلغ ارتفاع هذه الجزر بضعة أمتار فقط، مما يجعلها من بين الأماكن الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة لتغير المناخ.
وقد اختفت بالفعل خمس جزر غير مأهولة في جزر سليمان تحت الأمواج في القرن الماضي.
وجزر المالديف، وكيريباتي، وتوفالو، وجزر مارشال لديها أعلى نسبة من مساحة أراضيها المعرضة للخطر لأنها جميعها جزر مرجانية وتفتقر إلى أرض مرتفعة كافية للجوء مقارنة بالدول الجزرية المنخفضة الأخرى التي تملك المزيد من الأراضي المرتفعة المتاحة للفرار إليها.
كما تبين، فإنه من المستحيل الإجابة على هذا السؤال، وهناك أربع جزر توضح السبب وراء ذلك، وهو أنه ليس لدى العلماء بيانات دقيقة عن ارتفاع العديد من هذه الجزر النائية، وحتى لو كان لديهم بيانات دقيقة، فإن هذه المعلومات لا تتنبأ بموعد غمرها بالمياه.
وقال جيرونيمو جوسمان، الباحث في منتدى المناخ العالمي إن الجزر المرجانية ديناميكية للغاية وتمتلك القدرة على تغيير الشكل وتغيير الارتفاع وحتى الاندماج بسرعة كبيرة، ما يجعل من الصعب تحديد غمرها الوشيك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تبادل الاتهامات بين تجار ومنتجي البيض بسبب ارتفاع الأسعار
شهدت أسواق البيض في شهر رمضان هذا العام موجة من الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، حيث اقتربت أسعار البيض من حاجز الدرهمين للبيضة، مما أشعل حربًا إعلامية بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع.
وفي رد فعل سريع، انتقدت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة تصريحات منتجي بيض الاستهلاك الذين حملوا التجار مسؤولية الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وأوضحت الجمعية أن تكلفة إنتاج البيض تبدأ من 0.60 إلى 0.70 درهم في الضيعات، بينما ظل سعر البيض في السوق لا يقل عن 1.10 درهم للبيضة على مدار العام. وقد شهد سعر البيض ارتفاعًا ملحوظًا منذ أواخر فبراير، حيث وصل إلى 1.45 درهم للبيضة.
فيما أظهرت تصريحات مربي الدواجن ومنتجي البيض رفضًا لفكرة تحميل جهة واحدة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن العوامل المؤثرة في الأسعار متعددة وتشمل تكاليف التغذية والصحة الحيوانية وظروف الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد التجار أن هامش ربحهم ضئيل للغاية، حيث يتراوح بين 3 و 5 سنتيمات على كل بيضة، وهو ما يوضح أن الفجوة في الأسعار لا تعود إلى مضارباتهم.
وأشاروا إلى أن الموزعين أيضًا يتعاملون بهوامش ربح محدودة رغم ارتفاع التكلفة النهائية التي تصل للمستهلك.