رئيس الهيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow).
خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الاسواق وتطويرها على حد سواء.
تابع الدكتور فريد ان تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة يجب ان يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والاجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط راس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الافريقية والشرق الاوسط لا تزال متواضعة.
وأضاف ان شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج اعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الاعمال والانشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت اجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية اعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.
اشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة اقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
أوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.
وخلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الاهمية ويجب ان تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الاعمال في مختلف القطاعات والانشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.
قال فريد ان هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الاطراف واصحاب الافكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم، موضحا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من اعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
في سياق متصل أوضح فريد ان الهيئة قد اجرت تعديلات على احكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من اعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وقال الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "قد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".
وأضاف "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال ".
وأكد أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7% مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول، نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا