رئيس الهيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow).
خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الاسواق وتطويرها على حد سواء.
تابع الدكتور فريد ان تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة يجب ان يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والاجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط راس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الافريقية والشرق الاوسط لا تزال متواضعة.
وأضاف ان شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج اعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الاعمال والانشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت اجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية اعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.
اشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة اقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
أوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.
وخلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الاهمية ويجب ان تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الاعمال في مختلف القطاعات والانشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.
قال فريد ان هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الاطراف واصحاب الافكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم، موضحا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من اعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
في سياق متصل أوضح فريد ان الهيئة قد اجرت تعديلات على احكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من اعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غداً.. تدشين مشروع التحول الرقمي لخدمات هيئة الأدوية
وأوضح رئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس أن التدشين يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وضمن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة للمساهمة في الحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية وتسهيل تقديم الخدمات.
وأكد أن التحول الرقمي لخدمات الهيئة يأتي ضمن رؤية متكاملة وشاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد سواء كانت شركات أو مواطنين، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم والقضاء على كافة المظاهر السلبية التي ظلت هاجساً مقلقاً للمواطنين.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن البوابة الإلكترونية تضمن للمستفيد انجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت وبسرعة كبيرة والمتابعة الفورية لمسارها، فضلا عن تميزها بالشفافية المطلقة التي تجنب المستفيد كل أشكال الابتزاز والمخالفات حيث يتم سداد كافة الرسوم القانونية عبر خدمة دفع الكترونية في النظام.
وأشار إلى أن نظام البوابة الإلكترونية يختصر الإجراءات وعدد التوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد.
واعتبر الدكتور علي عباس النظام الإلكتروني أحد أوجه الرقابة المصاحبة للدواء من خلال التأكد من سلامة الوثائق المقدمة لاستكمال المعاملات، وخاصة الشهادات الحاصلة عليها الشركات المنتجة وشهادات التحليل التي تضمن جانباً من جوانب التأكد من السلامة والمأمونية للدواء إلى جانب التحليل في مختبر الرقابة الدوائية .
وأشاد بدعم المجلس السياسي الأعلى ومتابعة وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ المشروع الذي يجسد مبادئ ثورة الـ 21 من سبتمبر والتضحيات الكبيرة التي بذلها أبناء الشعب اليمني في سبيل التغيير.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية