مجلس الوزراء يوافق على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بالانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و CRCC الصينية.
فقد شدد الرئيس على تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.
وكانت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”، قد شرعت شهر سبتمبر الماضي في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال إنجاز الشطر الأول الذي يمتد على مسافة 200 كلم من مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف.
كما تم مؤخرا الشروع في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال المرحلة الأولى من ورشة إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي بشار وتندوف على مسافة 1.000 كلم من طرف عدد من المؤسسات العمومية المعنية بإنجازه وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: خط السکة الحدیدیة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.