تقرير برلماني: تعديلات «الاستثمار» تواكب التطورات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
مسؤول إماراتى: تطور العلاقات الاقتصادية مع مصر رغم الأزمة العالمية
«قابيل» يعرض التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر خلال عامين على منظمة التجارة العالمية
وزيرة الهجرة تلتقي مصريين بالإمارات وتبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر
وأشاد تقرير اللجنة بمشروع الحكومة المقدم، في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته ما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، وسعى الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك الخروج من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال التقرير إن الاهتمام بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، يستهدف جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، ويسهم في مكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالى في الدولة، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، بما يعمل على توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، حيث يأتى مشروع القانون في إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص. إلى ذلك يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يحقق توحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلى وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، ويأتى في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلى.
وشدد تقرير اللجنة على أن توحيد تلك الجهود أظهر حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها، بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات، وتعزيز مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
التطورات الاقتصادية العالمية تعزيز مناخ الاستثمار فى مصرالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير