بوابة الوفد:
2024-12-25@01:38:26 GMT

عودة العشوائية السعرية

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

حتى لا ننسى.. حماية الجبهة الداخلية لا تقل أهمية عن الجبهة الخارجية، وضبط الأسواق والسيطرة عليها أهم الأولويات فى حياة جميع المصريين.

الشهر الماضى قررت الحكومة ولأول مرة فى تاريخها النزول بأسعار سبع سلع استراتيجية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وكبح جماح التجار وسمأسرة الأسواق وإعادة فرض هيبتها وتفعيل دور أجهزتها.

 

وفى الرابع عشر من الشهر الماضى بدأت الحكومة فى التنفيذ واستبشر الناس خيرا مهللين مكبرين وشاكرين للدولة جهودها فى ردع التجار، ومتوقعين المزيد من الخير فى أيامهم القادمة.

وكان قرار الحكومة فيما يخص السلع السبع هو تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، إلا أنه وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على المبادرة الحكومية الإلزامية بدأ الانفلات يعود للأسواق بقوة على عدة جوانب فى العديد من المنتجات فى غياب وتراخى الرقابة ومتابعة الأسواق.

ويكفى أن نضرب نموذجا لنوعين فقط من السلع يتحكمان فى مزاج المصريين وهما السكر والسجائر.. أما الأولى فقد قفز سعرها قفزات متوالية من 27 جنيهًا فى تسعيرة الحكومة إلى 50 جنيهًا فى السوق السوداء، وأصبح البحث عنه أشبه بالمهمة المستحيلة.

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية واختفاء بعض الأنواع وتعطيش الأسواق من البعض الآخر استعدادا لقفزات جديدة، حيث زادت نسبة السجائر الشعبية من 50 إلى 55% وأصبحت بورصة التجار والموزعين هى السائدة، والمتحكم الأول فى السوق سعرا وكمية.

الغلاء والمغالاة شمل كل السلع، وأصبحت السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر فى اليوم الواحد، بل بأسعار مختلفة فى محلين متلاصقين، المسألة باتت خاضعة للعرض والطلب والاحتياج.

الحكومة مطالبة بتفعيل دور حماية المستهلك ليصبح اسمًا على مسمى ليقوم بجولات فاعلة فى الأسواق لضبط المتلاعبين وإلزام أصحاب المحلات بوضع أسعار السلع على المنتجات ووضع أرقام ساخنة للإبلاغ عن المتجاوزين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، والأهم هو العودة إلى التسعيرة الإجبارية الإلزامية، وتفعيل القانون لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الغلابة والفقراء وأبناء الشعب.

باختصار.. عودة العشوائية السعرية إلى الأسواق بهذه الصورة خطر كبير يهدد أصحاب البطون الخاوية والجيوب النظيفة بصورة كبيرة فى ظل هذه الموجة غير المسبوقة من غلاء الأسعار.

يجب على الحكومة ألا تتهاون فى التأكيد والتشديد على استمرار ما سبق وأقرته بالنسبة لأسعار السلع السبع الاستراتيجية، وفرض قبضتها الحديدية على الأسواق والمنافذ لتتسع مظلة تخفيض السلع لتشمل العديد من المنتجات.

كما يجب على الدولة ألا تعطى الفرصة للمتلاعبين فى الأسواق أن يتحولوا إلى حيتان تنتقص من هيبتها وتنقض بمخالبها السامة لتنهش فى أجساد الغالبية الذين «يكملون عشاهم نوم»، واستغنوا عن كل شيء فى رحلة الحياة لتتواصل أنفاسهم.

تبقى كلمة.. تجار الأزمات والمحن لا يألون جهدًا للسيطرة على مقاليد الأمور وإظهار الحكومة فى موقف الضعيف، والضغط عليها بما يملكون من استثمارات ومدخرات، إلا أن الأمر يتطلب ردعًا فوريًا لهؤلاء المتجاوزين وفق ضوابط وآليات تنظم الأسواق، فكل شيء حتى الاقتصاد الحر يحتاج إلى ضوابط تحكمه فى عالم المنافع والمصالح والبقاء فيه للأقوى. 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: باختصار السوق السوداء حتى لا ننسى

إقرأ أيضاً:

كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟

شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار  تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم  كما نجحت الوزارة في زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

وتتولى وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين  حاليا  اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار مع  استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح والذى أصبح يتجاوز أكثر من 5 أشهر  بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة  بغد تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا.

كشف تقرير حديث عن أهم مشروعات وانجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2024، ذلك في إطار استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين، والتي شهدت الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف، بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

وأشار إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي 61.5 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 - 2025 للخبز والسلع التموينية معا، مع توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».

هذا إلى جانب توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية «أهلا مدارس - أهلا رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى» لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

وعن المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية ، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المشروع القومي للصوامع شهد تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد ، مضيفة أنها توسعت في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع ،حيث تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

وعن الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، كشفت الوزارة عن أنها أطلقت منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع ، وميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة ،و طورت منظومة تكويد و دمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.

وضبط الأسواق والأسعار، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها واجهت الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية ، وتم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.وعن المبادرات التنموية والمجتمعية ، أشارت وزارة التموين إلى أنها افتتحت 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وطورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية، ووسعت مبادرة "سوق اليوم الواحد" ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجاري تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مختصون ورجال أعمال: الصناعات العمانية تسير بخطى ثابتة نحو التميز العالمي
  • ضبط 227 سلعة مجهولةالمصدر بمطعم شهير بأسوان
  • محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية بحى شرق
  • د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
  • كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟
  • رئيس سمالوط يتابع المرور على منافذ بيع السلع الغذائية
  • «التموين».. الأمن الغذائي في «أيدٍ أمينة»
  • محافظ دمياط يتفقد الأسواق الغذائية في جولة ميدانية
  • الحكومة تعلن تطبيق "حماية المستهلك للهواتف الذكية" لضبط عملية الشراء
  • 30 محلًا.. سوق البرمبل جاهز للقضاء على العشوائية وتسكين البائعين في الجيزة