حتى لا ننسى.. حماية الجبهة الداخلية لا تقل أهمية عن الجبهة الخارجية، وضبط الأسواق والسيطرة عليها أهم الأولويات فى حياة جميع المصريين.
الشهر الماضى قررت الحكومة ولأول مرة فى تاريخها النزول بأسعار سبع سلع استراتيجية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وكبح جماح التجار وسمأسرة الأسواق وإعادة فرض هيبتها وتفعيل دور أجهزتها.
وفى الرابع عشر من الشهر الماضى بدأت الحكومة فى التنفيذ واستبشر الناس خيرا مهللين مكبرين وشاكرين للدولة جهودها فى ردع التجار، ومتوقعين المزيد من الخير فى أيامهم القادمة.
وكان قرار الحكومة فيما يخص السلع السبع هو تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، إلا أنه وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على المبادرة الحكومية الإلزامية بدأ الانفلات يعود للأسواق بقوة على عدة جوانب فى العديد من المنتجات فى غياب وتراخى الرقابة ومتابعة الأسواق.
ويكفى أن نضرب نموذجا لنوعين فقط من السلع يتحكمان فى مزاج المصريين وهما السكر والسجائر.. أما الأولى فقد قفز سعرها قفزات متوالية من 27 جنيهًا فى تسعيرة الحكومة إلى 50 جنيهًا فى السوق السوداء، وأصبح البحث عنه أشبه بالمهمة المستحيلة.
وشهدت أسعار السجائر ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية واختفاء بعض الأنواع وتعطيش الأسواق من البعض الآخر استعدادا لقفزات جديدة، حيث زادت نسبة السجائر الشعبية من 50 إلى 55% وأصبحت بورصة التجار والموزعين هى السائدة، والمتحكم الأول فى السوق سعرا وكمية.
الغلاء والمغالاة شمل كل السلع، وأصبحت السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر فى اليوم الواحد، بل بأسعار مختلفة فى محلين متلاصقين، المسألة باتت خاضعة للعرض والطلب والاحتياج.
الحكومة مطالبة بتفعيل دور حماية المستهلك ليصبح اسمًا على مسمى ليقوم بجولات فاعلة فى الأسواق لضبط المتلاعبين وإلزام أصحاب المحلات بوضع أسعار السلع على المنتجات ووضع أرقام ساخنة للإبلاغ عن المتجاوزين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، والأهم هو العودة إلى التسعيرة الإجبارية الإلزامية، وتفعيل القانون لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الغلابة والفقراء وأبناء الشعب.
باختصار.. عودة العشوائية السعرية إلى الأسواق بهذه الصورة خطر كبير يهدد أصحاب البطون الخاوية والجيوب النظيفة بصورة كبيرة فى ظل هذه الموجة غير المسبوقة من غلاء الأسعار.
يجب على الحكومة ألا تتهاون فى التأكيد والتشديد على استمرار ما سبق وأقرته بالنسبة لأسعار السلع السبع الاستراتيجية، وفرض قبضتها الحديدية على الأسواق والمنافذ لتتسع مظلة تخفيض السلع لتشمل العديد من المنتجات.
كما يجب على الدولة ألا تعطى الفرصة للمتلاعبين فى الأسواق أن يتحولوا إلى حيتان تنتقص من هيبتها وتنقض بمخالبها السامة لتنهش فى أجساد الغالبية الذين «يكملون عشاهم نوم»، واستغنوا عن كل شيء فى رحلة الحياة لتتواصل أنفاسهم.
تبقى كلمة.. تجار الأزمات والمحن لا يألون جهدًا للسيطرة على مقاليد الأمور وإظهار الحكومة فى موقف الضعيف، والضغط عليها بما يملكون من استثمارات ومدخرات، إلا أن الأمر يتطلب ردعًا فوريًا لهؤلاء المتجاوزين وفق ضوابط وآليات تنظم الأسواق، فكل شيء حتى الاقتصاد الحر يحتاج إلى ضوابط تحكمه فى عالم المنافع والمصالح والبقاء فيه للأقوى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار السوق السوداء حتى لا ننسى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين: نتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص للشركات الأجنبية خاصة الايطالية
ليبيا – بيّن رشيد صوان رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين أن المنتدى الليبي الايطالي العلاقات والزيارات من هذا النوع وخاصة من الاتحاد الأوروبي لها دور في إعادة الثقة في التعامل مع ليبيا من عدة جوانب وزيارة الشركات الاجنبية لليبيا وإعادة فتح السفارات.
صوان قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الخطوط الايطاليه أعلنت عن عودة رحلاتها لليبيا وهذه بادرة ممتازة والزيارات دائماً تكون بعدم إقحام القطاع الخاص الليبي في هذه البرامج لذلك يجب الدولة أن تدعم القطاع الخاص في مشاركته مع الشركات والاتفاقيات والمفروض لا تكون مباشرة تعاقدية بين الدولة والشركات الأجنبية ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور لها.
وأضاف “في القطاع الخاص وقعنا اتفاقية مبدئية وسيتم التوقيع النهائي في روما في شهر 2 وانطلاق مجلس رجال الأعمال الليبي وسيكون له دور في تطوير العلاقات ومشاركة الشركات الليبية وسيكون لرجال الأعمال الليبيين دور بحيث يديروا اتفاقيات مع شركات كبيرة في إيطاليا”.
ولفت إلى أنه كان يتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص الليبي للشركات الاجنبية وكان هناك دعم ولكنه خجول واكثر الاتفاقيات الموقعة في الطرق والتعليم بين الشركات الايطالية وكان ممكن أن يلعب الدور السياسي في هذه النقطة بحيث جلب النظر الايطالي لليبيا بحيث يهتمون في الجانب الليبي ولابد من اقحام الجهاز الخاص في القطاع.
وأكد على أن التجارة بين ليبيا وايطاليا قوية جداً والتعامل تجاوز الـ 9 مليار دولار والايطاليين بصفة عامة ليسوا غرباء عن ليبيا ويعرفونها جيدًا.
وتابع “الاتفاقيات مبنية على نقطتين، هل عنا فلوس لنوفر الكلام الذي يقولونه ونشروه في المشاريع أم اعتقد انها اتفاقيات نفطية وطريق الدائري الثالث والتعليم ! المشكلة عنا عندما يحدث تغيير حكومي تتغير العقود وكل شيء حتى المكاتب والكراسي تتغير وهذه مشكلة!”.
ونوّه إلى أن ايطاليا عضو مع الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع اعطاء تأشيرة لوحدها لانها مربوطة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها وعدت بأن رجال الاعمال عند تقديمهم للتاشيرات يعطوها لفترة طويلة متعددة الدخول والسفارة الايطالية متعاونة في إعطاء التأشيرات لليبيين ورجال الأعمال بشكل جيد جدًا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين