«خطر على صحة المواطنين».. طلب إحاطة حول مقالب القمامة العشوائية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تقدم نائبان بطلب إحاطة وسؤال برلمانى إلى رئيس مجس النواب، حول انتشار مقالب القمامة العشوائية، ودور الحكومة في دعم الشركات الناشئة خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «البرلمان» لمواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية
رفع 21 ألف طن قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية
وزيرة البيئة: إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بتكلفة 8.
وتقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية، وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها.
وقال محسب، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بكل الأجهزة والمؤسسات.
وأضاف أن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التي تعمل الوزارات المعنية، ممثلة في وزارتى البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أن الشارع المصرى ما زال يواجه ظاهرة غاية في الخطورة، وهى انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التي تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضارى للشارع المصرى، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها، وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.
وتابع: إن ذلك يأتى في ظل تقاعس المسؤولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبنى خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.
وطالب محسب بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمى لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد سلامة وصحة المجتمع المصرى، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.
وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، والتى يمكن أن تحقق عائدا ضخما، حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول، على رأسها ألمانيا والصين، التي اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
فيما تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة، والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
وقالت «ثابت» إن الشركات الناشئة في مصر حققت أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة نحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففى عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأضافت أن مصر سوق واعدة جدا للشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لافتة إلى أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق تزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الأزمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفير التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وطالبت «ثابت» بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكارهم ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقى والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
ودعت إلى تيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلس النواب مقالب القمامة مقالب القمامة العشوائية مقالب القمامة العشوائية وخطة للقضاء عليها طلب إحاطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية