«خطر على صحة المواطنين».. طلب إحاطة حول مقالب القمامة العشوائية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تقدم نائبان بطلب إحاطة وسؤال برلمانى إلى رئيس مجس النواب، حول انتشار مقالب القمامة العشوائية، ودور الحكومة في دعم الشركات الناشئة خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «البرلمان» لمواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية
رفع 21 ألف طن قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية
وزيرة البيئة: إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بتكلفة 8.
وتقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية، وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها.
وقال محسب، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بكل الأجهزة والمؤسسات.
وأضاف أن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التي تعمل الوزارات المعنية، ممثلة في وزارتى البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أن الشارع المصرى ما زال يواجه ظاهرة غاية في الخطورة، وهى انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التي تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضارى للشارع المصرى، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها، وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.
وتابع: إن ذلك يأتى في ظل تقاعس المسؤولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبنى خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.
وطالب محسب بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمى لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد سلامة وصحة المجتمع المصرى، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.
وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، والتى يمكن أن تحقق عائدا ضخما، حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول، على رأسها ألمانيا والصين، التي اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
فيما تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة، والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
وقالت «ثابت» إن الشركات الناشئة في مصر حققت أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة نحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففى عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأضافت أن مصر سوق واعدة جدا للشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لافتة إلى أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق تزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الأزمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفير التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وطالبت «ثابت» بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكارهم ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقى والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
ودعت إلى تيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلس النواب مقالب القمامة مقالب القمامة العشوائية مقالب القمامة العشوائية وخطة للقضاء عليها طلب إحاطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ البحيرة.. محلية النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة هامة (تفاصيل)
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب النائب أسامة أنور المصري بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تمت إزالة منازلهم الواقعة في حرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة.
كما ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، والذي يتعلق بـ الآتي:
الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: يتعلق بسرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: يتعلق بتأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداه بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. بحضور جاكلين عازر عبدالحليم، محافظ البحيرة.
كما يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: 1– أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-turn) أو الكباري الخاصة بالدوران إلى الخلف (Flyover) بقريتي (إليشع وآدم) محافظة البحيرة، بمواقع مدروسة لتلبية الغرض وذلك أثناء تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادى النطرون (رغم سابق التوجيه والتوصية)، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه، وذلك بعد أن تم إغلاق ملفات (U-turn) التي كانت منفذة بمعايير هندسية قياسية ودولية، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تبلغ ١٤ كم في الاتجاه الواحد (٢٨ كم في الاتجاهين) مما سيخلف عنه حوادث وفقدان للأرواح والممتلكات لا حصر لها، فضلًا عن عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهد بجلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23/4/2024 بإيجاد طرق بديلة ممهدة لخدمة المواطنين.
– يحيي عيسوي، بشأن استكمال محور التنمية من الكيلو (71) الصحراوي، وحتى الطريق الزراعي أمام جامعة دمنهور، مارًا بمدينتي (أبو المطامير، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة.
3- فايزة صالح، بشأن: الأول، والثاني: توقف أعمال رصف وتوسعة طريق (دمنهور – شبرا خيت) محافظة البحيرة، دون أسباب معروفة حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في هذا الطريق منذ عامين، وعدم نهو الأعمال بالطريق يعرض أرواح المواطنين والممتلكات للخطر. الثالث والرابع: عدم قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود بالرغم من إنتهاء جميع المعاينات وموافقة وزارتي الموارد المائية والري، والنقل على إنشاء الكوبري على أن تقوم المحافظة بتحمل النفقات.
4– عادل يونس حماد، بشأن سرعة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بقرية أفلاقة البلد – مركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها.
5- محمد عبد الله زين الدين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشوارع الداخلية بمركز ومدينة إدكو - محافظة البحيرة، وإعداد خطة بجدول زمني لتنفيذ أعمال الرصف.
و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1- محمد يسرى عباده، بشأن الموافقة على تركيب ماكينات صراف آلي متطورة بقرى مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من خلال البنوك الآتية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة – بنك ناصر الاجتماعي – البنك الزراعي المصري) مع دراسة إمكانية وضعهم داخل مراكز الشباب أو الوحدات المحلية.
2- محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توصيل المرافق والصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف لتوابع مدينة إيتاي البارود (موسى الجمل، فراولو، خليل، الحصص، أبو الفضل، حنفي، السلام، زرزورة، المواسير، الثمانين، المجاورة، أبو سعيدة، الخزان، النشو، الشيخ أحمد)، ومعاملتها مثل القرى المجاورة لها بشأن تطبيق أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون المنظم لذلك.
3- فايزة صالح، بشأن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 875 مترًا بحوض السنطة نمرة (1) القطعة (50) بناحية أبو جازية – محلة فرنوى – شبرا خيت – محافظة البحيرة، والتي تبرع بها أحد المواطنين بهدف إقامة محطة صرف صحي.
و يناقش الاجتماع طلبات النائب محمد عبد الله زين، بشأن: الأول: إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
الثاني: توفير عدد من أتوبيسات النقل الداخلي من محافظة البحيرة، بالتراخيص لزيادة عدد السيارات بجميع مواقف مركز ومدينة إدكو لتخفيف تكدس الركاب
2- محمد عبد السلام حجازي، بشأن: الأول، والثاني: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود– محافظة البحيرة، وذلك لإيواء عدد 65 أسرة من الفقراء وكبار السن والأرامل الذين كانوا يسكن هذه العمارة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي