«خطر على صحة المواطنين».. طلب إحاطة حول مقالب القمامة العشوائية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تقدم نائبان بطلب إحاطة وسؤال برلمانى إلى رئيس مجس النواب، حول انتشار مقالب القمامة العشوائية، ودور الحكومة في دعم الشركات الناشئة خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «البرلمان» لمواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية
رفع 21 ألف طن قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية
وزيرة البيئة: إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بتكلفة 8.
وتقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية، وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها.
وقال محسب، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بكل الأجهزة والمؤسسات.
وأضاف أن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التي تعمل الوزارات المعنية، ممثلة في وزارتى البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أن الشارع المصرى ما زال يواجه ظاهرة غاية في الخطورة، وهى انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التي تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضارى للشارع المصرى، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها، وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.
وتابع: إن ذلك يأتى في ظل تقاعس المسؤولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبنى خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.
وطالب محسب بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمى لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد سلامة وصحة المجتمع المصرى، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.
وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، والتى يمكن أن تحقق عائدا ضخما، حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول، على رأسها ألمانيا والصين، التي اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
فيما تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة، والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
وقالت «ثابت» إن الشركات الناشئة في مصر حققت أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة نحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففى عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأضافت أن مصر سوق واعدة جدا للشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لافتة إلى أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق تزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الأزمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفير التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وطالبت «ثابت» بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكارهم ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقى والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
ودعت إلى تيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلس النواب مقالب القمامة مقالب القمامة العشوائية مقالب القمامة العشوائية وخطة للقضاء عليها طلب إحاطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت