لجنة نيابية: العام المقبل سيشهد ثورة بالمشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي، انطلاق معظم المشاريع التي تم إقرارها في الموازنة العامة مطلع العام المقبل، لأسباب فنيَّة وإداريَّة.
وقالت اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “المواطن ينتظر إقرار الموازنة وتقديم الخدمات بفارغ الصبر، متوقعة حدوث ثورة في المشاريع الخدمية مع بداية العام الجديد”، لافتة الى ان”العام المقبل سيشهد ثورة خدمية بعد إطلاق المشاريع ضمن الموازنة العامة”.
وأضافت، انه “تم إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات ومن الممكن إضافة أو حذف أو تحديث أي فقرة فيها”، مشيرة الى، أنه “توجد ثورة خدمية في عموم المحافظات، كما توجد مشاريع متلكئة ومندثرة”، مؤكدة “إمكانية إكمال المشاريع السابقة”.
وتابعت أنه “تم إقرار الموازنة العامة في وقت متأخر نسبياً، ونحن على مشارف انتهاء العام الحالي، ونحن في لجنة الخدمات نتابع الموضوع لأنَّ المواطن يريد الخدمات ولا شأن له بالجوانب الفنية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.